ضربة تموينية في الغربية.. 42 مخالفة وسلع فاسدة تحت طاولة القانون

واصلت مباحث التموين بـ محافظة الغربية، توجيه ضرباتها الاستباقية لكل أشكال الغش التجاري والتلاعب بقوت المواطنين، حيث أسفرت حملة تموينية موسعة، جرى تنفيذها على مدار 24 ساعة فقط، عن ضبط 42 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة محكمة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي للسلع المغشوشة والفاسدة، وحماية صحة المواطنين.

وتلقى العقيد علاء موسى، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بنتائج الحملة التي استهدفت المرور المفاجئ على المحال التجارية، والمخازن، ومنافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية، وأسفرت عن تحرير 42 محضرًا لمخالفات جسيمة تمثل خطرًا مباشرًا على المستهلك والسوق على حد سواء.

تنوع المخالفات المضبوطة

وكشفت الحملة عن تنوع المخالفات المضبوطة، التي شملت البيع بأزيد من التسعيرة الرسمية المقررة، وعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة للقانون، وضبط سلع مجهولة المصدر لا تحمل أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، إلى جانب سلع مغشوشة وأخرى منتهية الصلاحية تم تداولها داخل الأسواق دون مراعاة للاشتراطات الصحية، فضلًا عن التلاعب في الأوزان لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأكدت مصادر تموينية أن جميع المضبوطات جرى التحفظ عليها فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المخالفات، مع إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية رادعة، بما يضمن عدم تكرار تلك المخالفات.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات مدير أمن الغربية، الذي شدد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة، وعدم الاكتفاء بالحملات الروتينية، مع توسيع نطاق التفتيش ليشمل المحال التجارية، ومصانع المواد الغذائية، ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث التموين لن تتهاون مع أي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو بيعها في السوق السوداء، مؤكدًا أن الدولة عازمة على تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، حفاظًا على المال العام، وصونًا لحقوق المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

التركيز على السلع الاستراتيجية والأساسية

من جانبها، أكدت مباحث التموين بالغربية أن الحملات مستمرة بشكل يومي وعلى مدار الساعة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التشديد والرقابة، مع التركيز على السلع الاستراتيجية والأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تموينية أو حالات غش تجاري، مؤكدة أن وعي المواطن يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد داخل الأسواق، وأن الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك أولوية لا تهاون فيها، في إطار بناء سوق منضبط يحقق العدالة ويحفظ حقوق الجميع.