الرقابة المالية تُصدر معايير ملاءة جديدة لاستقرار شركات التأمين

أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (148) لسنة 2025، لتنظيم معايير الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

يهدف القرار إلى تعزيز استقرار قطاع التأمين المصري من خلال إطار تنظيمي حديث يضمن كفاية رأس المال، حماية حملة الوثائق، وإدارة المخاطر بكفاءة.

لا يفوتك

وزير الشباب والرياضة يلتقي وفد الشباب المغربي

العاصمة الإدارية الجديدة.. مشروعات مستدامة وشراكات مع عابرة للحدود

معايير جديدة لاستقرار شركات التأمين

ويحدد قرار الرقابة المالية، منهجيتين لحساب هامش الملاءة لشركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات: الأولى تعادل 20% من صافي الأقساط حتى ديسيمبر 2027، والثانية تستند إلى صافي التعويضات التحميلية، مع تطبيق القيمة الأعلى بينهما لتغطية الالتزامات والتقلبات، خاصة في أنشطة عالية المخاطر مثل البترول والطيران.

أما شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحتسب هامش الملاءة بناءً على رأس المال التأميني والمخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب إعادة التأمين، وفق المعيار المحاسبي المصري رقم 50.

وأكد قرار الرقابة المالية، على أهمية جودة الأصول المستخدمة في حساب الملاءة، حيث تُستبعد الأصول غير الملموسة، الأرصدة المتأخرة، والاستثمارات في شركات تابعة بنفس النشاط، مع حظر احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول لضمان الشفافية.

ومنح القرار الهيئة صلاحيات رقابية لمواجهة انخفاض هامش الملاءة، تشمل إلزام الشركات بخطط توفيق أوضاع خلال فترة محددة، مثل تجنيب الأرباح، زيادة رأس المال، أو الحصول على دعم مالي من المساهمين.

ويتماشى القرار مع المعايير الدولية، مع مراعاة خصائص السوق المصري، لتعزيز ثقة المتعاملين وكفاءة الشركات في مواجهة الأزمات.

وأكدت الهيئة التزامها بتطوير منظومة التأمين عبر تحسين الرقابة، الإفصاح، والشفافية، لدعم النمو المستدام للقطاع الحيوي.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن القرار يعزز الرقابة الاستباقية وإدارة المخاطر، مما يحمي أموال حملة الوثائق ويدعم استقرار القطاع، مشيرًا إلى أن الإطار التنظيمي الجديد يضمن استمرارية الأنشطة التأمينية ويحقق التوازن المالي.