«إنذار برلماني» يفتح 3 ملفات شائكة|المصريون بالخارج والطاقة والاستثمار
تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب بأسئلة برلمانية عاجلة إلى الحكومة، في تصعيد برلماني يعكس تنامي القلق من ملفات تمس حياة المواطنين والأمن الاقتصادي للدولة كشفت عن أزمات متشابكة تتعلق بحقوق المصريين بالخارج، وتراجع إنتاج الطاقة، وواقعية مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر، وسط مطالبات صريحة بالشفافية، وسرعة التدخل، وتقديم ردود رسمية واضحة أمام البرلمان.
تعطّل عودة المصريين بالخارج يفتح باب المساءلة
تقدّمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني موجّه إلى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بشأن تأخر إصدار وثائق السفر البديلة للمصريين بالخارج في الحالات الطارئة، في ظل شكاوى متكررة من مواطنين تعرضوا لأوضاع إنسانية وقانونية بالغة الخطورة.
وأوضحت النائبة أن الشكاوى شملت حالات فقدان أو تلف جوازات السفر، أو الحاجة العاجلة للعودة إلى أرض الوطن لأسباب صحية أو إنسانية أو قانونية، مؤكدة أن هذا التأخير ترتب عليه أضرار جسيمة، من بينها تعطّل الوظائف، وتفاقم مشكلات قانونية، وأزمات إنسانية كان يمكن تفاديها بإجراءات سريعة وحاسمة.
وتساءلت المغازي عن أسباب التأخير، وآليات العمل داخل القنصليات والسفارات المصرية للتعامل مع الحالات الطارئة، ومدى وجود نظام زمني مُلزم وسريع لإصدار وثائق السفر البديلة، مطالبة بالكشف عن خطة الوزارة المستقبلية لضمان سرعة الاستجابة وحفظ كرامة وحقوق المصريين بالخارج.
وشددت على ضرورة الرد كتابيًا وفقًا للمادة (200) من اللائحة، باعتبار أن الأمر يمس حقًا أصيلًا من حقوق المواطنة لا يقبل التأجيل أو التسويف.
تراجع إنتاج الغاز وغياب البيانات يشعلان ملف الطاقة
وفي ملف لا يقل خطورة، وجهت النائبة مروة بُريص، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وغياب الإفصاح المنتظم عن بيانات إنتاج البترول الخام، في أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالأمن الاقتصادي وأمن الطاقة في مصر.
وأشارت إلى أن بيانات صادرة عن مصادر دولية متخصصة تُظهر اتجاهًا هبوطيًا واضحًا في إنتاج الغاز الطبيعي منذ منتصف عام 2024 وحتى الربع الأخير من 2025، مع تراجع متوسط الإنتاج الشهري مقارنة بفترات سابقة.
وانتقدت النائبة غياب نشر بيانات رسمية دورية ومحدثة عن إنتاج البترول الخام، محذّرة من فجوة معلوماتية خطيرة تؤثر مباشرة على ميزان المدفوعات، وتكلفة الطاقة، واحتياجات الاستيراد، واستدامة المالية العامة.
وأكدت أن الشفافية في قطاع الطاقة ليست ترفًا، بل شرطًا أساسيًا لحسن إدارة الموارد السيادية، متسائلة عن أسباب تراجع الإنتاج، والخطة الزمنية لوقف هذا التراجع، وتأثيره على الاستيراد ودعم الطاقة والضغط على النقد الأجنبي، مطالبة برد حكومي واضح أمام البرلمان.
استثمارات أجنبية طموحة تحت قبة البرلمان
من جانبه، تقدّم النائب محمود سامي الإمام بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن واقعية واستدامة مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر وانعكاسها الحقيقي على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 42 مليار دولار، وهو رقم استثنائي لم يتحقق تاريخيًا إلا نتيجة صفقات كبرى، أبرزها صفقة رأس الحكمة، التي وفرت نحو 35 مليار دولار.
وأوضح أن متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر قبل هذه الصفقات لم يتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا، ما يثير تساؤلات حول المعايير الواقعية التي بُنيت عليها التوقعات الحالية، وآليات ضمان استدامتها.
كما أشار إلى أن الخطة متوسطة المدى تستهدف الوصول بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030، في وقت تشير فيه بيانات رسمية إلى ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 163.7 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2025.
وطالب النائب الحكومة بكشف نوعية الصفقات المستهدفة، والقطاعات المستفيدة منها، والآليات المعتمدة لضمان الشفافية، وربط الاستثمارات بمنافع اقتصادية واجتماعية حقيقية، وعدم الاكتفاء بأرقام حسابية لا تنعكس على حياة المواطنين.