التحفظ على أطنان من اللحوم والسلع مجهولة المصدر بـ 6 أكتوبر والشيخ زايد
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، متمثلة في إدارة تموين 6 أكتوبر ومكتب الشيخ زايد، في ضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، تنفيذاً لتوجيهات السيد بلاسى، وكيل وزارة التموين بالجيزة، وبمتابعة ميدانية من مصطفى أحمد وكيل المديرية.
تموين الشيخ زايد
وقاد الحملة أيمن العربي، مدير إدارة 6 أكتوبر، ومنى الجمال، مديرة مكتب تموين الشيخ زايد، بالتعاون مع الدكتورة منى بركات، نائب رئيس جهاز الشيخ زايد، وأسفرت عن الآتي:
التحفظ على 50 كيلو جرام أوراك رومي منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل وصولها للمستهلك.
ضبط 82 كيلو جرام لحوم مفرومة و2 طن لحوم مجمدة (39 كرتونة) تفتقر إلى البيانات والمستندات القانونية التي تثبت مصدرها.
التحفظ على 2 طن بلح ناشف مجهول المصدر وبدون فواتير رسمية.
وتحرير محضر جنحة لسيارة توزيع أسطوانات بوتاجاز منزلية لقيامها بالبيع بأزيد من السعر الرسمي.
وسحب عينات من المطاحن لإرسالها للمعامل المركزية لضمان جودة الدقيق المقدم للمواطنين.
وتنفيذ قرارات النيابة في 3 محاضر سابقة ببيع المضبوطات وتوريد قيمتها لخزينة النيابة.
وتم التحفظ على كافة المضبوطات الحالية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مع استمرار العمليات التفتيشية على مدار الساعة لضمان انضباط الأسواق بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.
وفي وقت سابق رأس محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة اجتماعًا موسعًا لبحث موقف طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة والعقود المبرمة والأراضي المستردة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة إحكام المتابعة الدورية لملفات التقنين والتصالح ودفع معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش السكرتير العام خلال الاجتماع نسب البت في طلبات التقنين مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة العمل وإزالة أية معوقات قد تعوق الإنجاز بما يضمن تحقيق المستهدفات المقررة مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة حفاظًا على حقوق الدولة وعدم الإخلال بها.
كما تناول الاجتماع مناقشة موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ في إطار تحقيق المستهدفات التنموية المقررة، وبما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة منظومة الأصول المؤجَّرة بالأحياء والمراكز والمدن، وسبل تعظيم الاستفادة منها وزيادة الموارد.