الضريبة العقارية.. كوجك: التشاور مع حزب مستقبل وطن هدفه تحقيق الصالح العام
استضافت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أحمد كوجك وزير المالية، في لقاء موسع بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، ونواب رئيس الحزب، والأمناء العامين المساعدين، وعدد من قيادات الحزب، ورؤساء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات وزارة المالية.
وخلال اللقاء، قدم وزير المالية عرضًا شاملًا استعرض فيه آليات عمل الوزارة وأولوياتها وأهدافها، إلى جانب حزم الحوافز والتسهيلات الضريبية المزمع تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، سواء للمواطنين أو لمجتمع الأعمال، مؤكدًا أن السياسات المالية تستهدف تخفيف الأعباء، ودعم الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة تحديات التنمية.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن حزب مستقبل وطن يواصل أداء دوره الوطني من خلال التنسيق المستمر مع الحكومة ودعم خطط الدولة التنموية، مشددًا على أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الحزب، سواء من خلال دوره التشريعي أو الرقابي داخل البرلمان.
من جانبه، شدد وزير المالية أحمد كوجك على أن التشاور مع حزب مستقبل وطن يهدف بالأساس إلى تحقيق الصالح العام، لافتًا إلى حرص الحكومة على دفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتقديم مزيد من التسهيلات لمجتمع الأعمال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينعكس على مستوى معيشتهم.
وأوضح الوزير أن قانون الضريبة العقارية مطبق منذ عام 2008، وأن ما يتم طرحه حاليًا ليس قانونًا جديدًا، بل حزمة متكاملة من التسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، من بينها زيادة كبيرة في حدود الإعفاء مقارنة بالوضع الحالي.
وأشار كوجك إلى أن التسهيلات المقترحة تستهدف معالجة الصورة الذهنية السلبية الناتجة عن بعض مشكلات التطبيق العملي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تصحيحها من خلال تطوير المنظومة الرقمية، معلنًا عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب تطبيق خاص بمصلحة الضرائب المصرية، لتيسير الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر.
كما كشف وزير المالية عن إنشاء 3 مراكز ضريبية مميزة في كل من القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والساحل الشمالي، بالإضافة إلى إطلاق «كارت التميز» لتقديم خدمات ضريبية متطورة وشاملة، في إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة الأداء.
ويأتي اللقاء في إطار حرص حزب مستقبل وطن على المتابعة الدقيقة لكافة القضايا ذات التأثير المباشر على المواطنين، وفي مقدمتها مشروع قانون الضريبة العقارية، وذلك بعد رصد ردود فعل الشارع خلال الفترة الماضية، وسعي الحزب لتكوين رؤية شاملة ومتوازنة قائمة على عرض الحقائق والأرقام، بما يخدم الصالح العام.