أميرة صابر: نطالب بتمكين حقيقي لا رعاية شكلية لذوي الإعاقة

أكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي، أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال يعاني من فجوة كبيرة بين النصوص الدستورية والتطبيق العملي، مشددة على أن ذوي الإعاقة لا يطلبون إعانات، بل حقهم الكامل في الحياة والعمل والإنتاج.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مناقشات مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، بشأن الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمود تركي، والتي ناقشتها لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور الجهات التنفيذية المعنية، حيث شهدت المناقشات شبه إجماع على ضرورة الانتقال من سياسات الرعاية المحدودة إلى سياسات التمكين الشامل.

وأوضحت صابر، أن الدولة تمتلك نماذج مصرية مشرفة من ذوي الإعاقة نجحت في كسر الحواجز ورفعت اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية، ما يؤكد أن الإعاقة لم تكن يومًا عائقًا أمام النجاح أو الإبداع، إذا توفرت البيئة الداعمة.

وسلطت النائبة الضوء على ما وصفته بـ«مواطن الألم اليومية» التي يعانيها ذوو الإعاقة، وفي مقدمتها الفشل في تطبيق كود الإتاحة، ليس فقط في المباني السكنية والمصالح الحكومية والشوارع، بل حتى في بعض مباني الوزارات، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي شهدت – بحسب قولها – تقصيرًا غير مبرر في تطبيق معايير الإتاحة، وهو ما عاينته بنفسها خلال زيارة رسمية لإحدى الوزارات برفقة نائبة من ذوي الإعاقة.

وأضافت أن معاناة ذوي الإعاقة لا تتوقف عند البنية التحتية، بل تمتد إلى الإجراءات المعقدة والمرهقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وفرص العمل، وصعوبة استخدام وسائل النقل العام، فضلًا عن الأزمة التي صاحبت استيراد سيارات ذوي الإعاقة، والتي ألحقت ظلمًا بالملتزمين بالقانون.

وفي هذا السياق، أعلنت النائبة أميرة صابر عزمها التقدم بمقترح برغبة عبر المسار البرلماني الرسمي لإطلاق منصة رقمية موحدة لذوي الإعاقة، تضم جميع الخدمات في مكان واحد وفق النطاق الجغرافي، وتشمل إجراءات كارت الخدمات المتكاملة، وكود الإتاحة، وفرص العمل، وخدمات المرافقين، والتواصل مع المجتمع المدني، وإبراز النماذج الملهمة، إلى جانب توفير مساحات للدعم النفسي والاجتماعي.

وأكدت أن جهات مثل صندوق «قادرون باختلاف» قادرة على تنفيذ هذه المنصة وتقديم خدمة حقيقية لنحو 11 مليون مواطن من ذوي الإعاقة، مشددة على أن هذا الملف يتصدر أولويات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.

واختتمت صابر تصريحاتها بالتأكيد على أن التمكين الحقيقي لذوي الإعاقة هو معيار العدالة الاجتماعية، واختبار جدي لإيمان المجتمع بحقوق جميع مواطنيه دون استثناء.