انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الصلعا غرب سوهاج
وقع منذ قليل حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الصلعا دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج دون وقوع خسائر بشرية.
تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بدائرة مركز جرجا.
فحص الموقع ورفع السيارة
وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب السيارة داخل الترعة دون إصابة قائدها أو وجود مصابين، وتم الاستعانة بالأوناش لرفع السيارة وإعادة تسيير الحركة المرورية.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات
على جانب أخر، أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات سوهاج حكما بمعاقبة المتهم "و.ر.ب" بالإعدام، لاتهامه بقتل الطالب "ش.ع"، بطعنه في الرقبة باستخدام آلة حادة، وترك جثته في زراعات القصب بدائرة مركز دار السلام.
تفاصيل القضية
كانت البداية خلال عام 2024 بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا من "ع.ج" 40 عامًا، عامل ومقيم بدائرة المركز، بغياب نجله شنودة، 14 عامًا، طالب.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، عامل بمحل دواجن ومقيم بذات الناحية بمركز دار السلام.
القبض على المتهم والاعتراف بالواقعة
وباستئذان النيابة العامة تم القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة نتيجة مروره بضائقة مالية.
وأضاف أنه استدرج المجني عليه، الذي كان يعرفه من عمله بأحد المقاهي، إلى زراعات القصب بنية مبيتة، وهدده بمساومة والده على مبلغ مالي مقابل إعادة نجله.
وأوضح المتهم أنه اتصل بالمجني عليه مدعيًا الجلوس والسهر معه، وعند مقاومته طعنه بسكين في رقبته ما أسفر عن مصرعه فورًا، واستولى على هاتفه المحمول، ثم ألقى جثته في زراعات القصب لإخفاء معالم الجريمة، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها سالف الذكر.
عقوبة القتل في القانون المصري
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة القتل العمد، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة القتل العمد.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
كما أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاث شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.