التخطيط العمراني: مناطق التنمية ذات الأولوية ستعزز نمو الاقتصاد في 2052

شاركت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، في ندوة نظمها معهد التخطيط القومي تحت عنوان "المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، بين فرص النمو الاقتصادي وتحديات العدالة المكانية"، إذ تم مناقشة الخطط المستقبلية لتوجيه النمو العمراني في مصر وكيفية تحقيق العدالة المكانية والتوزيع المتوازن للموارد.

خارطة طريق لمستقبل العمران

أكدت د. مها فهيم في كلمتها أن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية يُعد من الركائز الأساسية لتوجيه النمو العمراني وإدارة استخدامات الأراضي في مختلف أنحاء مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطويلة الأمد. 


وأشارت إلى أن المخطط لا يقتصر فقط على تحديد التوجهات العمرانية، بل هو بمثابة خارطة طريق للمستقبل في مجال التخطيط العمراني، مستندًا إلى مسار تخطيطي ممتد منذ عام 1997، يعكس التراكم المؤسسي في هذا المجال.

وأوضحت فهيم، أن المخطط يهدف إلى معالجة التحديات الكبرى التي تواجه التنمية العمرانية، مثل تركيز السكان في وادي النيل والدلتا، من خلال العمل على إعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية لضمان تحقيق التوازن المكاني بين الأقاليم. كما أكدّت على أهمية تعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق تحسين جودة الحياة، و تقليص الفجوات التنموية، إلى جانب تعزيز مبدأ اللامركزية في الإدارة والتنفيذ.

محركات النمو العمراني

تطرقت د. مها فهيم أيضًا إلى مناطق التنمية ذات الأولوية في المخطط، والتي يُتوقع أن تكون محركات رئيسية لنمو الاقتصاد الوطني.

 وأكدت على دور هذه المناطق في جذب الاستثمارات، وتحقيق التوسع العمراني المستدام الذي يواكب المتطلبات المستقبلية للسكّان والمشروعات الاقتصادية الكبرى.

وفي سياق متصل، أكدت على جهود الدولة في إعداد خريطة قومية لاستخدامات الأراضي، والتي تُساهم في تحقيق التوسع العمراني المخطط وتوفير فرص جديدة للتنمية في مناطق متعددة من الجمهورية.

فرص النمو الاقتصادي والتحديات المكانية

من جهته، تناول الدكتور علاء زهران، المنسق العلمي للندوة ورئيس معهد التخطيط القومي الأسبق، فلسفة المخطط الاستراتيجي القومي، مشيرًا إلى أهمية تسليط الضوء على فرص النمو الاقتصادي التي يوفرها المخطط، خاصة في ظل التحديات المكانية التي تواجه التنمية العمرانية في مصر. وأكد على أهمية التركيز على دور المدن الجديدة و المحاور التنموية، باعتبارها ركيزتين أساسيتين في جذب الاستثمارات وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة على مستوى الجمهورية.

حضور متميز من الخبراء والمتخصصين

شارك في الندوة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى جانب عدد من نواب رئيس المعهد، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التخطيط والتنمية العمرانية، الذين قدموا رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية تطبيق المخطط الاستراتيجي القومي على أرض الواقع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.