طارق درويش: أي شرط قانوني يقيد الحقوق السياسية مخالف للدستور|خاص

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحتاج إلى تعديلات من شأنها توسيع قاعدة المشاركة، ودمج المواطنين وحثهم على التواجد السياسي؛ إعمالا للنصوص الدستورية الخاصة بكل مواطن.

حق الترشيح والانتخاب

وأضاف «درويش» في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن أهم هذه الحقوق العامة هي الترشيح والانتخاب باعتبارهما حقان متلازمان متكاملان ولا يجوز الفصل بينهما، وأن المحكمة الدستورية أصدرت عدة أحكام أكدت أن الحقين مرتبطان ارتباطًا كاملًا ومطلقان لا يجوز الافتآت على أحدهما بأية شروط.

وتابع: ويتوافق ذلك مع نص المادتين 87 و92 حيث تنص المادة 87 على أن لكل مواطن حق فى الترشيح والانتخاب وإبداء الرأي، ثم جاءت المادة 92 لتؤكد عدم المساس بالحقوق الدستورية، حيث نصت أن الحريات والحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، ولا يجوز للمشرع أن يضع أية شروط للترشيح تعوق التطبيقات الدستورية الملزمة إذ أن الدستور هو الحاكم الضمان لسن قوانين سليمة تنطبق مع صحيحه.

نصوص قانونية مصابة بالعوار

وقال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن هناك العديد من النصوص القانونية مصابة بالعوار الدستوري وتحتاج إلى تعديلات جادة ولذا ينبغي سرعة إجراء التعديل، وأن يكون الدستور فوق كل التوجيهات والمعايير التي تعوق المشاركة السياسية.

وأضاف “درويش” أنه لا يجوز أن يضع المشرع شرطًا في نص قانوني يمنع تطبيق نص دستوري، وأنه ينبغي ألا ينال الشرط من فعاليات النص الدستوري لأن القانون ينظم تلك الشروط لكنه لا ينتقص منه وأن ما دون ذلك توجيهات غير جائزة، وعبارة "لا يجوز لقانون…" مانعة لتشريع مخالف للدستور.