برنامج«الستات» يستعرض تجارب العالم في منع وصول الأطفال لمواقع الإنترنت

سلط برنامج «الستات» الضوء على قضية بالغة الأهمية تتعلق بحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والسوشيال ميديا، وذلك في ضوء طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفكرة سن تشريعات قانونية تنظم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن سلامتهم النفسية والفكرية.

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هذه القضية لم تعد ترفًا أو مجرد نقاش مجتمعي، بل أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة، مشددة على أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية تتطلب تحركًا سريعًا من جميع مؤسسات الدولة.

دعوة رئاسية لتشريعات تحمي الأجيال القادمة

أوضحت مفيدة شيحة، خلال حلقة اليوم من برنامج «الستات» المذاع على قناة النهار، أن طرح الرئيس السيسي بشأن تنظيم استخدام الأطفال للموبايل والسوشيال ميديا يعكس وعيًا بخطورة المرحلة، مؤكدة أن هذه القوانين يجب تطبيقها في أسرع وقت ممكن لمصلحة الأبناء.

وأضافت أن التجارب الدولية أثبتت أن غياب التشريعات يفتح الباب أمام مخاطر فكرية وسلوكية جسيمة، وهو ما يستدعي الاستفادة من النماذج العالمية الناجحة في هذا الملف.

تجربة الاتحاد الأوروبي وتحديد سن الاستخدام

وأشارت شيحة، إلى تجربة الاتحاد الأوروبي، الذي أجرى دراسات موسعة حول تأثير السوشيال ميديا على الأطفال، وانتهى إلى تحديد سن الرشد الرقمي لبعض التطبيقات عند 16 عامًا، باعتباره السن الأنسب لتحمل تبعات استخدام المنصات الرقمية.

وأكدت أن هذه التجربة تعكس إدراكًا أوروبيًا لخطورة المحتوى غير المراقب، وتأثيره على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال والمراهقين.

فرنسا تمنع المنصات لمن هم دون 13 عامًا

وتابعت مفيدة شيحة، أن فرنسا ذهبت خطوة أبعد، حيث أصدرت تشريعًا يمنع وصول الأطفال دون سن 13 عامًا إلى أي منصة أو تطبيق عبر الإنترنت، في إطار خطة وطنية لحماية النشء من المحتوى الضار.

وأوضحت أن هذه القوانين لم تُسن بشكل عشوائي، بل جاءت بعد دراسات علمية ربطت بين الاستخدام المبكر للسوشيال ميديا وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين الأطفال.

التجربة الأسترالية وعقوبات مالية صارمة

ومن جهتها، استعرضت الإعلامية سهير جودة، تجربة أستراليا في هذا الشأن، موضحة أن الحكومة الأسترالية أقرت قانونًا يمنع المنصات والتطبيقات من إتاحة خدماتها لمن هم دون 16 عامًا.

وأضافت أن القانون الأسترالي لم يكتفِ بالمنع فقط، بل فرض غرامات مالية ضخمة على المنصات المخالفة تصل إلى 49 مليون دولار، ما يعكس جدية الدولة في حماية الأطفال.

موافقة الوالدين شرط في بعض الدول

وأشارت جودة، إلى أن بعض الدول الأخرى اشترطت موافقة الأب والأم كشرط أساسي لوصول الأطفال إلى التطبيقات المختلفة، في محاولة لإشراك الأسرة بشكل مباشر في الرقابة الرقمية.

وأكدت أن هذه النماذج تعكس توجهًا عالميًا متزايدًا نحو ضبط الفضاء الإلكتروني، خاصة مع تصاعد المخاطر المرتبطة بالمنصات المجهولة.