رسميًا.. مصر تطلق منصة رقمية موحدة لإدارة الشركات بحلول 2026
تستعد مصر لإنهاء تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية بحلول نهاية عام 2026، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار، من خلال التحول الرقمي وربط الإجراءات بقواعد البيانات الحكومية لضمان سرعة وشفافية التعامل مع المستثمرين.
دورة حياة كاملة للكيانات الاقتصادية
وبحسب السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي أطلقتها وزارة التخطيط، تم تصميم منصة الكيانات الاقتصادية لتغطية كامل دورة حياة المشاريع والشركات في مصر، بدءًا من التأسيس وإنشاء الشركات، مرورًا بالتعديلات والتوسعات، وصولًا إلى خدمات ما بعد التأسيس، وإصدار وتجديد التراخيص، وحتى عمليات وقف النشاط والتصفية. وتهدف هذه المنصة إلى استبدال الإجراءات الورقية التقليدية بنظام موحد ذكي، يسهل متابعة كل الإجراءات بشكل لحظي ويعد الواجهة الرسمية للمستثمرين أمام الدولة.
وأشار القائمون على المشروع إلى أن المنصة ستتيح رصدًا متكاملًا لأهدافها الإصلاحية، وربطًا مباشرًا مع قواعد بيانات الدولة، بما يضمن مواءمة كافة الإجراءات مع السياسات الإصلاحية وتعزيز الحوكمة.
محرك ذكي للإجراءات والرسوم
تم اعتماد آلية Governance على المنصة، والتي تعمل كمحرك قواعد ديناميكي يسمح بتحديث الإجراءات والرسوم فورًا، إلى جانب اعتماد التوقيع الإلكتروني والمصادقة الرقمية، ويتيح هذا النظام الرقمي تسهيل الإجراءات بشكل كبير للمستثمرين، ويمنح الجهات الحكومية القدرة على متابعة كل خطوة في دورة حياة الشركات، بما يعزز الشفافية ويقلل من البيروقراطية.
منصة الكيانات الاقتصادية: محور للإصلاح المؤسسي والرقمي
تعد منصة الكيانات الاقتصادية أحد أهم محاور الإصلاح الرقمي والمؤسسي في مصر، حيث تمثل نموذجًا متطورًا للإدارة الذكية لمناخ الأعمال، من خلال ربط كافة الإجراءات والاستثمارات بقواعد البيانات الرسمية، وإتاحة متابعة متكاملة لجميع مراحل نشاط الشركات، كما تعكس المنصة الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى نموذج رقمي قائم على القواعد، يمكن مراقبته وتطويره بشكل لحظي، بما يضمن الاستفادة القصوى من السياسات الإصلاحية للدولة.
إصلاح بيئة الاستثمار
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتوفير بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتحسين سرعة إنجاز المعاملات، وتسهيل تأسيس وإدارة الشركات. ومن المتوقع أن تساهم المنصة في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الإجراءات، وتوسيع قاعدة المستثمرين، مع ضمان الرقابة المؤسسية والشفافية في جميع مراحل دورة حياة الشركات.