«المحامين» تشدد على الالتزام بأحكام قانون المحاماة في تشكيل هيئات المكاتب

أكدت النقابة العامة للمحامين، ضرورة الالتزام الكامل بأحكام المادة (154) من قانون المحاماة عند تشكيل هيئات مكاتب النقابات الفرعية، مشددة على أنها لن تعتمد أي تشكيل يثبت مخالفته لنصوص القانون أو للضوابط والشروط التي أوجبها.

التزام صارم بنصوص القانون

وأكدت النقابة، في تنبيه صادر عنها موجه إلى النقابات الفرعية، أن المادة (154) من قانون المحاماة رسمت تشكيل هيئة مكتب النقابة الفرعية وشروطه على نحوٍ آمر لا يجوز مخالفته، مشيرة إلى أن الالتزام بصحيح حكم القانون واجب لا يسقط بأي أعراف أو ممارسات سابقة نشأت بالمخالفة لأحكامه.

رفض الأعراف المخالفة للقانون

وأوضحت أن ما جرى العمل به خلال فترات سابقة من أعراف أو ممارسات مخالفة للقانون لا يُنشئ حقًا، ولا يُصحح وضعًا باطلًا، مؤكدة أن العرف المخالف للنص القانوني لا يُعتد به ولا يجوز الاستناد إليه.

وبينت النقابة أن الاختصاص بتشكيل هيئة المكتب ينعقد حصريًا لمجلس النقابة الفرعية، ويتم الانتخاب من بين أعضائه لمدة سنتين، ووفق التشكيل المحدد قانونًا، والذي يضم وكيلًا واحدًا، وأمينًا عامًا واحدًا، وأمين صندوق واحد، على أن يتولى النقيب رئاسة هيئة المكتب.

حظر استحداث مسميات أو مواقع تنظيمية

وشددت النقابة على عدم جواز استحداث أي مسميات أو مواقع تنظيمية أو توزيع اختصاصات على نحو يخالف النص القانوني أو ينتقص من شروطه، مؤكدة أن أي خروج عن التشكيل القانوني يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون.

عدم اعتماد أي تشكيل مخالف

وأعلنت النقابة العامة أنها لن تعتمد أي تشكيل لهيئة مكتب يثبت مخالفته لأحكام المادة (154) من قانون المحاماة، أو صدوره على خلاف القيود والضوابط التي نص عليها القانون.

وأكدت أن مجالس النقابات الفرعية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تشكيل يتم بالمخالفة لأحكام القانون، وما قد يترتب عليه من آثار قانونية وإدارية.

ودعت النقابة العامة للمحامين جميع النقابات الفرعية إلى الالتزام الصارم بأحكام القانون والنظام الداخلي، مع إخطار النقابة العامة بتشكيلات هيئات المكاتب فور اعتمادها، للتحقق من مطابقتها لصحيح حكم القانون، مؤكدة حرصها على ترسيخ القانون وضمان سلامة الإجراءات التنظيمية داخل النقابات الفرعية.