كاتب صحفي: مبادرة سكن لكل المصريين تغطي 17 مدينة دون زيادة في الأسعار
قال الكاتب الصحفي مصطفى الهواري، إن مبادرة سكن لكل المصريين، تُعد من أهم المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لما تمثله من أهمية كبيرة لقطاع عريض من المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وهم الشريحة الأكبر في المجتمع المصري، فهي جاءت استجابة حقيقية لأزمة إسكان مزمنة عانت منها مصر لسنوات طويلة، حيث أدى نقص المعروض من الوحدات السكنية إلى انتشار العشوائيات وارتفاع أسعار الإيجارات، وهو ما استدعى تدخلًا مباشرًا من الدولة لحماية حق المواطن في السكن الآمن.
خلفية إطلاق المبادرة
وأضاف الهواري، خلال مداخلة هاتفية على القناة الثانية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة سكن لكل المصريين، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعومة، تراعي الظروف الاقتصادية للمواطن، وتحد من التوسع العشوائي غير المخطط، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف بشكل مباشر الفئات الأولى بالرعاية، وتلامس احتياجات المواطن المصري اليومية، باعتبار السكن أحد أهم أركان الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسرة.
وكشف مصطفى الهواري، أن عام 2026 سيشهد أول طرح جديد ضمن المبادرة خلال الربع الأول من العام، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه رسميًا خلال شهر مارس المقبل، مؤكدًا أن هذا الطرح سيكون الأضخم في تاريخ المبادرة منذ انطلاقها، موضحًا أن الطرح الجديد سيتضمن عددًا كبيرًا جدًا من الوحدات السكنية، يفوق ما تم طرحه في أي إعلان سابق، وهو ما يعكس التوسع الكبير في تنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية.
17 مدينة جديدة
وأوضح أن الطرح المرتقب سيشمل وحدات سكنية موزعة على 17 مدينة جديدة في مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق العدالة الجغرافية وتلبية احتياجات المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن اختيار المدن تم بناءً على دراسات دقيقة أجرتها وزارة الإسكان لتحديد المناطق التي تعاني من عجز أكبر في الوحدات السكنية، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
وشدد مصطفى الهواري، على أن الاشتراطات الخاصة بمبادرة سكن لكل المصريين ستظل كما هي دون أي تغيير، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية رغم الزيادة الكبيرة في تكاليف البناء خلال الفترة الأخيرة، حيث أن الدولة تدخلت بشكل مباشر لتحمل جزء أكبر من الدعم، سواء من خلال الخزانة العامة أو وزارة الإسكان، حتى لا يتم تحميل المواطن أعباء إضافية أو زيادة في قيمة الأقساط.
وصول الدعم لمستحقيه
وأكد الكاتب الصحفي، أن الحديث عن وصول الدعم لمستحقيه لم يعد مجرد شعار، بل أصبح واقعًا ملموسًا بفضل وجود معايير وضوابط واضحة تضمن العدالة والشفافية في تخصيص الوحدات، مشيرًا إلى أن جميع إجراءات التقديم والاختيار ستتم بشكل إلكتروني كامل، مع إجراء قرعة علنية لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
ولفت إلى أن مقدمات الحجز في الطرح الجديد يتراوح ما بين 30 ألف إلى 50 ألف جنيه، وهو رقم زهيد للغاية مقارنة بالتكلفة الفعلية لبناء الوحدات السكنية في الوقت الحالي، وهذه الأرقام تعكس حجم الدعم الحقيقي الذي تقدمه الدولة للمواطن، سواء في قيمة الوحدة أو في أنظمة السداد الميسرة.
أنظمة السداد والتمويل العقاري الميسر
وأشار إلى أن المبادرة توفر نظام تمويل عقاري بفائدة 8%، وهي فائدة مدعومة وغير خاضعة لسعر الفائدة بالبنك المركزي، مع فترات سداد تتراوح بين 15 و20 عامًا وفقًا لدخل كل مواطن، مشيرًا إلى أن الطرح نفسه يتيح أنظمة تقسيط تصل إلى 15 عامًا، بنسب متناقصة، تتيح لكل مواطن اختيار النظام الأنسب له بناءً على دخله الشهري وحالته الاجتماعية.
واختتم مصطفى الهواري، حديثه بالتأكيد على أن كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد توضح جميع الاشتراطات والضوابط بشكل شفاف، وتراعي مختلف الفئات المستهدفة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مؤكدًا أن مبادرة سكن لكل المصريين تمثل نموذجًا حقيقيًا للدعم الاجتماعي المستدام، وتعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.