وزير الاستثمار: مصر تمتلك مقومات قوية للتحول في الذكاء الاصطناعي

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ندوة نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة بعنوان: «بين الابتكار والأثر التنموي.. دور الذكاء الاصطناعي في تسريع أجندة التنمية»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وأدار الجلسة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.

وشهدت الندوة مشاركة الدكتور حمد الكويتي رئيس حكومة الأمن السيبراني بدولة الإمارات، والسفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى مصر، والمهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS، والدكتور عبد الله الكعبي مدير أول للاستشارات التكنولوجية بشركة برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط، والدكتور أحمد طنطاوي المشرف على مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ظل الاهتمام المتزايد بملف الذكاء الاصطناعي عالميًا.

الذكاء الاصطناعي

وقال الوزير، إن العالم يشهد تحولًا متسارعًا في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الدول التي لا تواكب هذا التحول قد تواجه تحديات في قدرتها على المنافسة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة والصين تتصدران هذا المجال، فيما تسعى دول أخرى لتعزيز حضورها في القطاع التكنولوجي.

وأوضح أن هناك 5 عناصر رئيسية ترتبط بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والرقائق، والنماذج، والتطبيقات، مؤكدًا أن الطاقة المتجددة تمثل عنصرًا محوريًا في دعم منظومات الذكاء الاصطناعي، وأن مصر تمتلك إمكانات واسعة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار إلى قدرة مصر على توليد ما بين 700 و1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية باستخدام التقنيات الحديثة، موضحًا أن هذه القدرات تعزز فرص البلاد في دعم المشروعات التكنولوجية المستقبلية على المستويين المحلي والإقليمي.

وتطرق الوزير إلى أهمية الرقائق الإلكترونية في منظومة الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الولايات المتحدة تتصدر إنتاجها، فيما تعمل دول أخرى على تطوير قدراتها في هذا المجال، مؤكدًا ضرورة توفير مصادر موثوقة لدعم مراكز البيانات المحلية.

البنية التحتية الرقمية

كما استعرض أهمية البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، مشيرًا إلى الموقع الجغرافي لمصر الذي يربط بين قارات آسيا وأوروبا عبر كابلات البيانات، وضرورة الاستفادة من هذه الميزة في دعم مشروعات الذكاء الاصطناعي، مع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لضمان الاستدامة.

وتناول الوزير أهمية تطوير النماذج والتطبيقات المحلية، بما يسهم في تعزيز قدرة مصر على إنتاج الحلول التكنولوجية، وليس فقط استخدامها، إلى جانب دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الصحة والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي، موضحًا أنه تم تحويل 41 جهة حكومية إلى منصات رقمية، تشمل 389 ترخيصًا، مع رقمنة الإجراءات لتقليل الوقت والتكلفة، إضافة إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، حيث تم تقليص عدد الإجراءات من 34 إلى 9 خطوات في بعض الأنشطة، وإتاحة سجل تجاري رقمي موحد بدلًا من تعدد السجلات السابقة.

كما استعرض عددًا من الإجراءات المتعلقة بملف التجارة، من بينها إطلاق منصة مصر للتجارة الرقمية لربط المصدرين بالمستوردين، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والاتفاقيات الدولية، وإدارة عمليات التصدير والاستيراد، بما يسهم في رفع نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي إلى 30% على الأقل، إلى جانب منصة الكيانات الاقتصادية التي تضم 460 خدمة رقمية وتشمل 41 جهة.

وأشار الوزير إلى أهمية العنصر البشري في دعم التحول الرقمي، وضرورة تدريب وتأهيل الكوادر للعمل في مجالات التطبيقات والنماذج الذكية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات متعددة تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والموقع الجغرافي، والموارد البشرية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تسريع خطوات التحول الرقمي وتطوير مراكز البيانات، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، بهدف إدراجها ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في مجالات التنافسية والاستثمار الرقمي والتجارة.

كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، من خلال تسهيل الإجراءات الاستثمارية، والرقمنة الكاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الصادرات الرقمية.

واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى خطط توطين مراكز البيانات، وتطوير التطبيقات المحلية، وتعزيز الصادرات الرقمية، في إطار دعم بيئة استثمارية محفزة، واستثمار الفرص المرتبطة بالتطورات التكنولوجية.