مسئول حكومي لـ«إيجبتك»: عودة عمل هواتف السائحين بمصر مرة أخرى بعد توقفها
عادت هواتف السائحين في مصر للعمل مرة أخرى بعد تعطلها بسبب قرار الحكومة بوقف الهواتف وتحريك جمارك أو ضريبة عليها خصوصاً القادمة من الخارج.
نسبة هواتف السائحين التي توقفت عن العمل لاتتعدى 1%
مسئول حكومي قال لـ"إيجبتك"، أن نسبة هواتف السائحين التي توقفت عن العمل لا تتعدى 1%، مضيفاً أنها عادت للعمل مرة آخري بعد تغيير شرائح الموبايل بشريحة باسم السائح، مشيراً إلي أن مصر استقبلت العام الماضي قرابة الـ 18 مليون سائح لم تتعرض إلا نسبة ضئيلة جدًا منها لوقف موبيلاتها بسبب استخدامها شرائح مصرية مسجلة بأسماء مصريين.
مصر تستهدف إنتاج 20 مليون هاتف محمول العام المقبل
من جانب آخر، كشف المسئول، أن مصر تستهدف إنتاج 20 مليون هاتف محمول العام المقبل، وتوطين صناعة الهواتف في مصر من خلال الـ 15 شركة التي تتواجد في مصر وعلي أرض مصر في السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلي أن الحكومة تستهدف توطين الصناعة لا تحصيل رسوم أو ضرائب.
القومي لتنظيم الاتصالات يدرس عروض من 5 شركات لتقسيط جمارك الهواتف
من ناحية آخري أكد المسئول، أن القومي لتنظيم الاتصالات يدرس عروض من 5 شركات لتقسيط جمارك الهواتف الأخيرة، مضيفاً : “نستهدف إيجاد حلول عملية لمساعدة المستهلك في تقسيط الجمارك”.
تسبب هذا القرار الصادر نهاية الأسبوع الماضي في ضجة كبيرة
وكان قد أثار قرار مصلحة الجمارك بإلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المستوردة لأغراض شخصية موجة واسعة من الاعتراضات من جانب المصريين بالخارج، الذين عبروا عن استيائهم من فرض الرسوم الجمركية بنسبة 37.5% على هواتف كانت معفاة سابقًا، إذ تسبب هذا القرار الصادر نهاية الأسبوع الماضي في ضجة كبيرة وأدى إلى تحركات برلمانية لمطالبة الحكومة بإعادة النظر في القرار، استجابة لمطالب المصريين بالخارج.
هناك تحركات من قبل أعضاء مجلس النواب استجابة لمطالب المصريين
من جانب آخر قال محمد هداية الحداد، عضو شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن هناك تحركات من قبل أعضاء مجلس النواب استجابة لمطالب المصريين بالخارج واعتراضاتهم على القرار، بهدف إيقاف العمل بقرار إلغاء الإعفاءات الجمركية الذي أصدرته مصلحة الجمارك مؤخرًا، الذي تراجع بموجبه عن قرار استثناء الهواتف المستوردة لأغراض شخصية من الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 37.5%.
وتوقع الحداد، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن يتم إلغاء العمل بالقرار إذا رفض مجلس النواب قرار الحكومة عند مثولها أمامه بناء علي استجواب تقدم به عدد من أعضاء المجلس، مؤكدًا أن استجابة البرلمان لهذا المطلب قد تؤدي إلى إعادة النظر في القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.