من يحاسب سماسرة السفر؟...
حسام حسن الخشت يطالب برقابة صارمة على مكاتب التشغيل والسياحة
تقدّم النائب حسام حسن الخُشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العمل، والسياحة والآثار، بشأن تعزيز الرقابة على نشاط التوسط في توفير فرص العمل بالخارج، بعد تكرار وقائع سفر مواطنين مصريين دون عقود عمل مكتملة أو ضمانات قانونية واضحة.
وأكد “الخشت” في طلب الإحاطة، أن هناك شكاوى متزايدة من مصريين بالخارج تعرضوا لأوضاع إنسانية صعبة، نتيجة التعامل مع وسطاء وكيانات غير ملتزمة بالقانون، بعضهم يعمل تحت غطاء مكاتب سياحة أو تشغيل خاصة، مستغلين حاجة المواطنين للعمل، عبر عقود غير موثقة أو وعود وهمية لا تجد طريقها للتنفيذ.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن هذه الوقائع تكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة التحقق المسبق من عقود العمل قبل السفر، فضلًا عن ضعف المتابعة بعد وصول المواطنين إلى دول المقصد، وهو ما يعرّضهم لمخاطر التشريد أو الاستغلال أو مخالفة القوانين المحلية، بما يمس كرامة المواطن المصري وسمعة الدولة في الخارج.
وطالب النائب، الحكومة باتخاذ إجراءات رقابية صارمة وفورية، وتحديد المسئوليات القانونية والإدارية بوضوح، وتشديد الرقابة على مكاتب السياحة والتشغيل، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في تعريض المواطنين لمخاطر قانونية أو إنسانية.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع آليات فعالة لحماية المصريين العاملين بالخارج، وضمان حقوقهم قبل السفر وبعده، مع تقديم تقارير دورية لمجلس النواب حول نتائج الرقابة والتحقيقات، بما يمنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.