الجمارك تحسم الجدل: حماية الصناعة الوطنية أهم من الإعفاءات

رد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على التساؤلات المتعلقة بقرار الحكومة إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة، موضحًا أن الهدف من القرار هو حماية الصناعة الوطنية وضمان تنظيم السوق المحلي، مع مراعاة القدرة التنافسية والأسعار العادلة للمستهلكين.

المكون المحلي والصناعة الوطنية

سئل أحمد أموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" عن نسبة المكون المحلي في الهواتف المصنّعة في مصر، في ظل الشكوك حول اعتبارها صناعة وطنية، قائًلا: "نسبة المكون المحلي تختلف من شركة منتجة لأخرى، ومع استمرارية الإنتاج يزيد مدخل الإنتاج المحلي الذي يُضاف لعملية التصنيع"، وأن الحديث يدور حول شركات عالمية تعمل في مصر، ما يجعلها مصانع مصرية بيد عاملة مصرية، وأضاف: "أي منتج يُصنع في هذه المصانع يُعد منتجًا مصريًا يدخل السوق المحلي ويتم تصديره للخارج، ما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في جذب الاستثمارات العالمية".

ورد رئيس مصلحة الجمارك، مؤكدًا أن تذبذب الأسعار سمة طبيعية عند تطبيق أي قرارات جديدة، قائلاً: "الأسواق تمر بفترة تذبذب حتى تعود للاستقرار مجددًا"، وأن وجود 15 شركة منتجة للغالبية العظمى من البرندات، باستثناء شركة واحدة، يضمن تنافسية قوية، حيث تنتج هذه الشركات كافة الفئات من الهواتف الاقتصادية حتى الفاخرة.

دور المنافسة وحماية المستهلك

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن السوق المصري ديناميكي وتنافسي بطبيعته، قائًلا: "وجود هذه الشركات في آن واحد في سوق ديناميكي وتفاعلي يجبرهم على تقديم أكبر مزايا للمستهلك، سواء من حيث العروض، أو الصيانة، أو الأسعار، أو خدمة ما بعد البيع"، وأن هذا التنافس الفعّال يوازن السوق نفسه ويحد من أي ممارسات احتكارية، ما يوفر حماية مباشرة للمستهلك ويضمن عدالة الأسعار بعد إلغاء الإعفاء الجمركي، وأن الهدف من قرار الإعفاء الجمركي ليس جني الإيرادات فقط، بل خلق بيئة سوقية منظمة تدعم الإنتاج المحلي وتعزز القدرة التنافسية، قائًلا: "المنظومة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتنظيم الأسواق، مع السماح للمستهلك بالاستفادة من منتجات ذات جودة عالية بأسعار عادلة".

وتعكس تصريحات أحمد أموي، حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دعم المصانع المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وحماية حقوق المستهلك، ضمن رؤية شاملة لتطوير سوق الهواتف المحمولة وتنميته بشكل مستدام، كما يمثل قرار الحكومة بإلغاء إعفاء الهواتف خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتنظيم السوق، مع ضمان المنافسة بين الشركات العاملة في مصر، ما يسهم في ضبط الأسعار وتقديم مزايا حقيقية للمستهلك.