منصة رقمية تنهي طوابير تقنين الأراضي وتفتح باب الشفافية

كشف الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن حزمة الخدمات المتكاملة التي تتيحها المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة للمواطنين خلال مختلف مراحل التقنين، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في إدارة هذا الملف الحيوي، وتسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والجهات الحكومية، وأن المنصة الرقمية جاءت استجابة لتوجيهات الدولة بالتحول الرقمي، وتهدف إلى توحيد جهة التعامل، وضمان الشفافية، وتسريع وتيرة البت في طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد الجادة والمستقرة على أراضي الدولة.

خدمات عبر منصة واحدة

وأوضح الدكتور سعيد حلمي، خلال لقاء ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن المنصة الوطنية تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا بسهولة، إلى جانب سداد رسوم الفحص، ورفع المستندات المطلوبة، ومتابعة نتائج الفحص أولًا بأول، وأن المنصة تمكّن المواطن من معرفة مواعيد ورسوم المعاينة، والجهة المختصة بتنفيذها، دون الحاجة إلى التردد على مقار الجهات المختلفة، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويحد من البيروقراطية التي كانت تمثل عائقًا رئيسيًا في السابق، وأن هذه الخدمات الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو حوكمة ملف أراضي الدولة، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ولفت المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إلى أن المنصة تتيح معرفة طرق سداد الرسوم من خلال وسائل متعددة، تشمل «فوري، أمان، وماكينات الصراف الآلي ATM»، بما يمنح المواطن حرية اختيار الوسيلة الأنسب له، وأن المواطن يمكنه إرفاق إيصالات السداد إلكترونيًا عبر المنصة، دون الحاجة إلى تقديمها ورقيًا، مع إمكانية متابعة موعد المعاينة ونتيجتها، ومعرفة قرار لجان البت سواء بالقبول أو الرفض، وأن هذه الآلية تضمن الشفافية الكاملة، حيث يستطيع المواطن تتبع موقف طلبه في كل مرحلة، ومعرفة ما تم بشأنه دون غموض أو تأخير غير مبرر.

خيارات تعاقد متعددة 

وأشار سعيد حلمي، إلى أنه في حال قبول الطلب، تتيح المنصة للمواطن معرفة الرسوم المقررة للتعاقد، وطرق التعاقد المتاحة، التي تشمل التملك، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، بحسب طبيعة النشاط المقام على الأرض وسياسات الدولة في هذا الشأن، وأن المواطن يمكنه اختيار الطريقة الأنسب له، ثم إرفاق إيصالات السداد إلكترونيًا بعد السداد، إلى جانب معرفة موعد توقيع العقد والجهة المختصة بإبرامه، وأن هذه المرونة في طرق التعاقد تعكس حرص الدولة على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وعدم فرض نمط واحد قد لا يتناسب مع جميع الحالات.

واستعرض الدكتور سعيد حلمي، خطوات تقديم الطلب على المنصة الرقمية، موضحًا أنها تبدأ بالاطلاع على تعليمات التسجيل والموافقة عليها، ثم إنشاء حساب خاص بالمواطن، يليها تقديم الطلب وتسجيل بيانات قطعة الأرض بشكل تفصيلي، وأن المنصة تتيح رفع جميع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية، مع التأكد من استيفاء الشروط والمعايير المحددة بالقانون، قبل الانتقال إلى مرحلة الفحص، إذ أن هذه الخطوات المصممة بشكل مبسط تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام المنصة بسهولة، حتى لمن ليست لديهم خبرة تقنية كبيرة.

آلية عمل اللجان المختصة

وكشف المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن آلية عمل اللجان المختصة التي تتولى فحص طلبات التقنين، موضحًا أنها تضم عدة لجان متتابعة، تبدأ بلجان الفحص، التي تتولى مراجعة الأوراق والمستندات المقدمة، وأنه بعد ذلك تنتقل الملفات إلى لجان المعاينة، لمعاينة النشاط القائم على الأرض على الطبيعة، والتأكد من جديته واستقراره، تليها لجان التسعير، التي تقوم بتحديد القيمة المالية المستحقة وفقًا لمعايير محددة، وأن المرحلة التالية تكون أمام لجان البت، التي تصدر القرار النهائي بالقبول أو الرفض، وفي حال وجود اعتراض من المواطن، يتم اللجوء إلى لجان التظلمات للنظر في الاعتراضات والفصل فيها بشكل عادل.

وأكد الدكتور سعيد حلمي، أن هذه المنظومة الرقمية المتكاملة تضمن أعلى درجات الشفافية والحوكمة في إدارة ملف تقنين أراضي الدولة، وتحد من أي تدخلات بشرية قد تؤدي إلى تعطيل الإجراءات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على أن الدولة تستهدف من خلال هذه المنصة تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على حقوق الدولة في أراضيها، ومراعاة حقوق المواطنين الجادين الذين يسعون إلى توفيق أوضاعهم القانونية.

رسالة طمأنة للمواطنين

واختتم المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، بالتأكيد على أن المنصة الوطنية جاءت لخدمة المواطنين وتيسير الإجراءات عليهم، وليس لتعقيدها، داعيًا جميع واضعي اليد الجادين إلى سرعة التقدم بطلبات التقنين والاستفادة من التسهيلات التي تتيحها الدولة في هذا الملف، وأن الدولة ماضية في إنهاء ملف التعديات بشكل منظم وقانوني، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة في مشروعات تنموية تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق الصالح العام.