وفاة سائق السيارة المشتعلة أعلى الطريق الإقليمي بعد إصطدامها بأخرى
كشفت المعاينة الأولية لحادث مروع وقع على الطريق الدائري الإقليمي، أن سيارة نقل تريلا جرار تحمل لوحات معدنية رقم 1567 ومقطورة رقم 1743 ن ق د، قيادة “علاء عبد التواب أبوجبل”، كانت قادمة من السويس في اتجاه الفيوم، ما أسفر عن احتراقها بالكامل عقب اصطدامها بسيارة نقل أخرى تحمل لوحات رقم 2296 أ ن محملة بمواد بترولية تقدر بنحو 40 طنًا.
جثة متفحمة بالقرب من موقع الحادث
وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع داخل المقطورة المحملة بالمواد البترولية، مما أدى إلى اشتعالها بالكامل، فيما هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث لعمليات الإطفاء والتبريد كما تبين وجود جثة متفحمة بالقرب من موقع الحادث يُرجح أنها تعود لأحد سائقي السيارتين.
لدعم الجهود بإرسال خزان إضافي 35 لمواجهة الحريق
وتم التنسيق مع العميد الدكتور أحمد عيسى، بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، لدعم الجهود بإرسال خزان إضافي 35 لمواجهة الحريق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
الطريق جرى إغلاقه بشكل كامل
وقال أحد شهود العيان إن الحادث وقع منذ نحو ساعة تقريبًا، مشيرًا إلى أن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف عقب الاصطدام، أن الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية هرعت إلى مكان الواقعة لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى السيارات المجاورة.
تم فتح حارة مرورية واحدة فقط في الاتجاه المؤدي إلى العاصمة الإدارية
وأفاد الشاهد بأن الطريق جرى إغلاقه بشكل كامل في الاتجاه المؤدي إلى الصف وبوابة حلوان، فيما تم فتح حارة مرورية واحدة فقط في الاتجاه المؤدي إلى العاصمة الإدارية لتسيير الحركة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء ورفع آثار الحادث.
العقوبات القانونية
تصدى القانون للحد من حوادث الطرق يوجه مرتكبيها تهم القتل الخطأ والإهمال، وهى المعاقب عليها بقانون العقوبات من المواد 238 وحتي 244.
وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الأهمال، وترتفع لـ 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة واقع تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث لوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة لـ 7 سنوات طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.
العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور
ينص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته الأخيرة على سحب رخصة القيادة مؤقتًا أو دائمًا في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة، مثل القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو تجاوز السرعة بما يشكل خطرًا على الأرواح.
ووفق المادة 76 مكررًا، يعاقب المتسبب في وفاة شخص بسبب تلك المخالفات بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، وتزيد العقوبة إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات إذا سقط أكثر من قتيل أو حدثت عاهة مستديمة أو إصابة خطيرة.