لاختبار الأحمال وتأمين صيف 2026.. «نقل الكهرباء» وإجيماك يوقعان عقد شراكة

وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا جديدًا مع شركة XD إجيماك، بحضور المهندس أسامة عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، لتدعيم الشبكة القومية وضمان استمرارية واستقرار التغذية الكهربائية خلال صيف 2026، خاصة في أوقات ذروة الأحمال.

ويشمل العقد توريد والإشراف على تركيب واختبار 8 محولات قدرة بسعة 175 م.ف.أ، بجهود 22/66/220–11 ك.ف، لصالح محطات محولات (الاقتصادية 100 – جنوب الغردقة – كرموز – سلوا).

وفي سياق آخر أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، والقائمين على مشروع المحطة النووية بالضبعة، بمقر الهيئة بالعباسية، لمتابعة تطور الأعمال ومجريات التنفيذ، وفق المخطط الزمني المحدد للربط على الشبكة الكهربائية. 

جاء الاجتماع في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف لتنويع مزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة، وتقليل الوقود الأحفوري، بما يضمن تحقيق أهداف مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة.

الإنجازات والتنسيق الدولي

قدم رئيس هيئة المحطات النووية عرضًا تفصيليًا حول معدلات الإنجاز والتطورات الحالية في المشروع، بما يشمل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، والإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة التنفيذ. وشدد الاجتماع على أهمية التعاون المستمر مع الجانب الروسي والشركات العالمية المشاركة، لضمان الالتزام الكامل بالجدول الزمني للمراحل المختلفة، وتكامل العمل بين كافة الجهات، بما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، كما تم استعراض جهود التدريب الداخلي والخارجي للكوادر العاملة، وتجهيز أطقم التشغيل لضمان جاهزية المشروع وفق أعلى معايير الجودة والأمان.

الرؤية الوطنية للطاقة

أكد الوزير محمود عصمت أن هناك متابعة دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراحل المشروع، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمخطط الزمني وإنهاء الأعمال وفق التوقيتات المحددة. واعتبر "الضبعة" مشروعًا استراتيجيًا وطنيًا سيكون بمثابة وديعة للأجيال المقبلة، ويعزز الاعتماد على الطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء، بما يدعم الأمن الطاقي ويوفر قاعدة قوية للتنمية الصناعية والتكنولوجية.

أهمية المشروع 

وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المشاركة في المشروع، بما في ذلك الشركات المحلية والدولية، لتحقيق الإنجازات المخططة. يأتي ذلك في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، الذي يسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والنظيفة، ورفع كفاءة الإنتاج الكهربائي، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم التنمية المستدامة ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني.