إزالة 810 حالات بناء على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشمونى، محافظة الشرقية، إزالة 810 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذلك حالات تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة إجمالية تقدر بـ19 فدان و26 ألف 675 متر بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك علي مدار الأسبوعين الماضيين، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم 10 يناير وستنتهي في 30 يناير من الشهر الجاري ،تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي ومخالفة القانون.

إزالة 204 حالات تعدٍ

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مدار الأسبوعين الماضيين بالمرحلة الأولي من الموجه ال28 أسفرت عن تنفيذ إزالة 204 حالات تعدٍ على البناء المخالف على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بمساحة (19) فدان و(9) أسهم وكذلك إزالة (4 آلاف 50) متر مربع.

كما تم إزالة 606 حالات تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، على مساحة (22 ألف 625) متر مربع، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما شدد المحافظ على استمرار تكثيف الجهود المبذولة يومياً  بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لإزالة أي تعديات فور رصدها وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين.

محافظ الشرقية: تشكيل لجنة مختصة لمراجعة تراخيص العقارات الجاري إنشاؤها

وفي سياق آخر، قاد المهندس حازم الأشمونى، محافظة الشرقية، حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق، شملت شوارع طلبة عويضة ومنطقة حي المستشارين، مرورًا بـ طريق الرملية، وصولًا إلى طريق موقف المنصورة الجديد بمدينة الزقازيق، لإعادة الانضباط للشارع، وتوفير بيئة آمنة لعبور المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

 وجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع كافة الإشغالات والأرصفة المخالفة التي قام أصحاب المحال التجارية بالتعدّى بها علي حرم الطريق وتحرير المحاضر حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي تكرار لتلك المخالفات.

مراجعة تراخيص العقارات الجاري إنشاؤها

أمر المحافظ بتشكيل لجنة تضم إدارات التخطيط العمراني، والإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وكذلك رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، تختص بمراجعة تراخيص العقارات الجاري إنشاؤها بمنطقة حي المستشارين، والتأكد من إلتزام أصحابها بالحصول على التراخيص القانونية، والالتزام بالرسومات الهندسية، واستيفاء كافة الاشتراطات البنائية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال غير الملتزمين.