«فين الحل».. هل ستظل الرسوم الجمركية للهواتف تعكر صفو المصريين بالخارج؟
علق أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على الانتقادات الموجهة لقرار الحكومة بإلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة التي يشتريها المصريون في الخارج، مؤكدًا أن القرار نهائي ولا توجد أي نية لإعادة النظر فيه، وأن الهدف الأساسي منه حماية الصناعة الوطنية وتنظيم الأسواق الداخلية.
توضيح مرونة التطبيق
وقال أحمد أموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، على شاشة "النهار": "القرار مطبق، ولا يوجد أي تفكير في إعادة النظر فيه، وأوجه رسالة لإخواتنا المصريين في الخارج أنه تم تطبيق مرونة كاملة، وأنهم ينزلوا مصر بتليفوناتهم وتشتغل بدون أي مشاكل"، وأن الهواتف الشخصية للمصريين القادمين من الخارج تعمل لمدة 90 يومًا دون مشاكل على الشريحة المصرية عند دخول البلاد لأول مرة، مع إمكانية إعادة التفعيل عند العودة في إجازات لاحقة من خلال التواصل مع الأرقام المخصصة عبر الواتساب أو الخط الساخن، قائًلا: "لو أنا مصري في الخارج وجاي في إجازة عيد الفطر، هاتفي هيعمل في مصر لمدة 90 يومًا بدون أي مشاكل، وحتى لو سافرت مرة أخرى وعُدت في الإجازة الصيفية، يتم تفعيل الشريحة مجددًا بسهولة".
وردًا على سؤال حول الإعفاء الاستثنائي الذي بدأ تطبيقه في يناير 2025، أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن الإعفاء كان مؤقتًا ضمن منظومة الدولة لحوكمة دخول الهواتف المحمولة إلى مصر، بهدف التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وكفايته لجميع الفئات، من الهواتف الشعبية إلى الفاخرة، قائًلا: "كلمة استثناء تعني أنها مؤقتة، وحتى تم التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وكفايته، تم اتخاذ القرار بإلغاء الاستثناء".
حماية الصناعة الوطنية
ونفى أحمد أموي، أن يكون قرار الإلغاء مرتبطًا بزيادة الإيرادات أو الحصيلة الجمركية، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي هو حماية الصناعة الوطنية وتنظيم الأسواق المحلية، قائًلا: "المنظومة معمولة ليس بغرض الحصيلة، لكن لحماية الصناعة الوطنية، ومفهوم الجمارك في مصر وفي كل العالم هو تنظيم الأسواق الداخلية وحماية الصناعة الوطنية، وهي منظومة مطبقة في العالم كله، سواء في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن المصريين في الخارج يمكنهم استخدام هواتفهم دون أي مشاكل لمدة مؤقتة، مع إمكانية التواصل السريع مع مصلحة الجمارك لتفعيلها عند العودة، ما يوفر مرونة كافية للمواطنين دون المساس بالهدف الأساسي للقرار، قائًلا: "أي هاتف يدخل مصر لأول مرة يُتاح له العمل على الشبكة المحلية 90 يومًا، مع إمكانية التفعيل لاحقًا بسهولة من خلال الخطوط الرسمية".

قرار استراتيجي لتنظيم السوق
يعد إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة خطوة استراتيجية لحماية الصناعة الوطنية، وضمان استقرار الأسواق المحلية، مع مراعاة مصالح المصريين في الخارج من خلال إجراءات مرنة لإعادة تفعيل الهواتف عند العودة، ويعكس هذا القرار توجه الحكومة نحو تنظيم دخول السلع إلى السوق المصرية، بما يضمن حماية المنتج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، دون التأثير على حقوق المواطنين أو قدرتهم على استخدام هواتفهم الشخصية أثناء الإجازات والسفر.
- # السوق
- # الصناعة الوطنية
- # تنظيم
- # صيف
- # الخط الساخن
- # الرسوم الجمركية
- # المصريين في الخارج
- # المصريين بالخارج
- # الحكومة
- # المصري
- # الهواتف المحمولة
- # الدول
- # العالم
- # الجمارك
- # المصريين
- # أسواق
- # الاتحاد
- # الأسواق
- # رئيس مصلحة الجمارك
- # كلمة
- # مصلحة الجمارك
- # إلغاء الإعفاء الجمركي
- # الإعفاء الجمركي
- # منظومة الدولة