هنحمي أولادنا.. البرلمان يعلن الطوارئ لحماية الأطفال من السويشال|فيديو

ثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة وإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد بالغة الأهمية لحماية النشء من المخاطر الإلكترونية المتزايدة.

أهمية التشريع والتوسع الرقمي

قال أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار": "توجيه الرئيس السيسي هام في توقيت مهم، خاصة بعد رصد الفضاء الإلكتروني الواسع لبعض التطبيقات العالمية التي قد تكون مخالفة لقانون تقنية المعلومات رقم 175، المعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وأن التشريع سيضع ضوابط واضحة لمواجهة الاستخدام غير الآمن للتطبيقات والمواقع الإلكترونية، ما يعزز من حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية.

أوضح رئيس لجنة الاتصالات، أن الدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الجهات المختصة بضبط المحتوى الإلكتروني المخالف للقوانين المصرية، قائًلا: "كلا الجهتين تتخذان الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محتوى يخالف القوانين ويهدد الأطفال"، وأن التشريع الجديد سيكمل جهود الدولة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومواجهة التطبيقات والألعاب الخطرة التي قد تؤدي إلى مشاكل سلوكية ونفسية للأطفال، بما في ذلك الانتحار والقمار الإلكتروني.

الاستفادة من التجارب العالمية

أشار أحمد بدوي، إلى أن البرلمان يدرس التجارب التشريعية للدول الغربية، مثل أستراليا، لتنفيذ تشريع متكامل يناسب الواقع المصري، قائًلا: "اشتغلنا على هذه النماذج اليوم، ونسقنا مع الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقسم التشريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان أن يكون القانون عمليًا وفعالًا".

وكشف عضو النواب، أن لجنة الاتصالات ستبدأ خلال الأيام المقبلة تنظيم جلسات نقاشية بحضور خبراء وفنيين وقانونيين، لبحث آليات التنفيذ الفعلي للقانون، قائًلا: "الأهم من القانون هو وضع آليات واضحة للتطبيق والمتابعة لضمان حماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية"، وأن توجيهات الرئيس لاقت إشادة واسعة من الأسر المصرية، خاصة بعد وقوع حالات جرائم إلكترونية مرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي.

محتوى القانون الجديد

أوضح أحمد بدوي، أن التشريع المزمع إصداره سيشمل وضع ضوابط ومعايير واضحة لاستخدام الأطفال للسوشيال ميديا، ومواجهة النصب الإلكتروني، ومراقبة التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تشكل خطورة على الأطفال، قائًلا: "القانون سيغطي كل المخاطر التي قد تهدد النشء، بما في ذلك الانتحار، والقمار الإلكتروني، والتأثير السلبي للألعاب والتطبيقات المخالفة".

اختتم رئيس لجنة الاتصالات، بالتأكيد على أن مشروع القانون سيتم إدراجه خلال أولى جلسات البرلمان عبر اللجنة، قائًلا: "أولى جلسات لجنة الاتصالات في الدورة الحالية ستكون مخصصة لمناقشة هذا الأمر، لضمان أن يكون لدينا تشريع شامل وفعال يحمي الأطفال ويضع ضوابط واضحة للسوشيال ميديا".