ضبط 14 مخالفة في مخابز السنطة خلال 24 ساعة
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية جهودها الرقابية المشددة لضبط منظومة الخبز والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، حيث رصدت حملة تموينية مكبرة عددًا من المخالفات داخل المخابز البلدية والسياحية بمركز وبندر السنطة، وأسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة ضد أصحاب مخابز ثبت تلاعبهم في مواصفات وأوزان الخبز، وذلك خلال 24 ساعة فقط.
وجاءت الحملة في إطار خطة مديرية التموين بالغربية لإحكام الرقابة على المخابز، والتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير التي تضمن وصول رغيف خبز مطابق للمواصفات إلى المواطنين، حيث أُجريت الحملة تحت إشراف أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، وترأسها مدير إدارة تموين مركز السنطة، بمشاركة فرق التفتيش والرقابة التموينية بالإدارة.
التفتيش المفاجئ على عدد من المخابز
واستهدفت الحملة التفتيش المفاجئ على عدد كبير من المخابز البلدية والسياحية بمركز وبندر السنطة، لرصد أي مخالفات تتعلق بجودة الإنتاج، أو التلاعب في الأوزان، أو الإخلال بشروط النظافة والسلامة، فضلًا عن التأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل الرسمية، والإعلان الواضح عن الأسعار المقررة.
وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير 14 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات التلاعب في موازين الخبز ونقص الوزن عن المعدلات المقررة قانونًا، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب رصد عدم نظافة أدوات العجين ومعدات التشغيل داخل بعض المخابز، وهو ما يمثل خطرًا على الصحة العامة. كما تم تحرير محاضر غلق لمخابز ثبت توقفها عن العمل خلال مواعيد التشغيل الرسمية دون إذن مسبق، بالمخالفة للقوانين المنظمة لمنظومة الخبز.
توفير رغيف خبز عالي الجودة
وتم إحالة جميع المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار تطبيق القانون بكل حزم، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حق المواطن في الحصول على رغيف خبز جيد وآمن.
وأكدت مديرية التموين بالغربية أن هذه الحملات تأتي ضمن مجهودات الدولة المستمرة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة، والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو إهدار المال العام، خاصة ما يتعلق بسرقة الدقيق المدعم أو استغلاله في غير الأغراض المخصصة له.
وشددت المديرية على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومفاجئ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضبط الأسواق، وتحقيق الانضباط، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويحافظ على حقوق المواطنين.