تغيير وزاري.. ماذا كان يقصد الرئيس السيسي بإصلاح المؤسسات؟|فيديو

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 لم تكن مجرد خطاب احتفالي، بل جاءت بمثابة وثيقة سياسية واقتصادية ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتضع أسسًا واضحة لمسار الإصلاح الشامل الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الرئيس وضع يده على ركيزة محورية للتنمية حين أكد أنه «لا إصلاح اقتصادي دون إصلاح مؤسسي»، في إشارة مباشرة إلى أن تحديث الهياكل الإدارية يمثل حجر الزاوية في أي نهضة اقتصادية مستدامة.

إصلاح مؤسسي قبل اقتصادي

أشار وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، إلى أن تطوير المؤسسات والارتقاء بهياكلها الإدارية لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان استمرارية مسار الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن الدولة المصرية تدرك جيدًا أن بناء الطرق والكباري والمدن الجديدة يجب أن يتوازى مع بناء مؤسسي متطور قادر على إدارة هذه المشروعات بكفاءة وشفافية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ما تشهده مصر من تحديث شامل في بنيتها التنظيمية يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى، تهدف إلى خلق جهاز إداري مرن وحديث، قادر على الاستجابة السريعة لمتطلبات الاستثمار والتنمية، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز مناخ الأعمال بما يخدم أهداف الاقتصاد الوطني.

تطوير الهياكل الإدارية

لفت وليد جاب الله، إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث منظومتها الإدارية، تمامًا كما فعلت في مشروعات البنية التحتية العملاقة، مشددًا على أن الإصلاح المؤسسي هو الآلية الأساسية لضمان حسن إدارة الموارد وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأن تطوير الهياكل الإدارية يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية خلال الفترة المقبلة.

أوضح الخبير الاقتصادي، أن خطاب الرئيس حمل رسائل قوية وواضحة لدعم الشباب ومشروعاتهم، باعتبارهم المحرك الأساسي للتنمية في الجمهورية الجديدة. وأكد أن الدولة تراهن على طاقات الشباب وقدرتهم على الابتكار وريادة الأعمال، وهو ما يظهر في المبادرات المتعددة التي تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للنمو، وأن هذا التوجه يعكس إيمان القيادة السياسية بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق فقط عبر المشروعات الكبرى، بل أيضًا من خلال تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، ودمجهم في سوق العمل، ومنحهم الفرصة للمشاركة الفعالة في بناء المستقبل.

طريق لا رجعة فيه

شدد وليد جاب الله، على أن المسار الإصلاحي الذي انتهجته مصر هو «طريق لا رجعة فيه»، لأنه السبيل الوحيد لتحقيق آمال الشعب المصري في التنمية والاستقرار، وأن التراجع عن هذا المسار سيكلف الدولة الكثير، سواء على مستوى النمو الاقتصادي أو على مستوى ثقة المستثمرين والأسواق الدولية، وأن اتحاد كافة مؤسسات الدولة والعمل بروح الفريق الواحد، بعيدًا عن المصالح الضيقة، لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية والرقابية.

ثمن الخبير الاقتصادي، نجاح الدولة المصرية في ترسيخ دعائم «الجمهورية الجديدة»، التي جعلت مصر تتبوأ مكانة الصدارة كوجهة استثمارية أولى في القارة الأفريقية، وأن الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، إلى جانب الاستقرار السياسي، لعبت دورًا محوريًا في تحسين صورة مصر لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، وأن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من مشروعات قومية وبنية تحتية متطورة أسهم في خلق فرص استثمارية واعدة في قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة، والنقل، والصناعة، والسياحة، والعقارات، وهو ما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

الأمن القومي والتنمية

واختتم الدكتور وليد جاب الله، بالتأكيد على أن استقرار الأمن القومي وسيادة الدولة كانا الدافع الأكبر لجذب المستثمرين، رغم ما تشهده المنطقة من صراعات وتوترات. وأوضح أن الجمع بين البناء والتنمية وحماية الأمن يمثل أحد أبرز ملامح الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية، وأن نجاح الدولة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، بالتوازي مع تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي جريئة، يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين مفادها أن مصر بيئة آمنة ومستقرة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما يعزز من فرص النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.