أحمد موسى: مصر تحترم دستورها وقوانينها ولا يمكن مخالفتهما|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تقوم على أسس راسخة من الدستور والقانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزهما أو الالتفاف حولهما، مشددًا على أن احترام القواعد الحاكمة هو الضمانة الأساسية لاستقرار الدولة والحفاظ على مؤسساتها. 

وأوضح أن مصر دولة محترمة تحكمها معايير واضحة لا تخضع للأهواء أو المصالح الشخصية، وأن أي ادعاءات بعكس ذلك تفتقر إلى الدقة والموضوعية.

وأشار موسى، إلى أن الحديث عن الدولة يجب أن يكون من منطلق المسؤولية الوطنية، وليس بدافع المكايدة أو تحقيق مكاسب ضيقة، مؤكدًا أن الهدف الأول والأخير هو مصلحة الوطن، وليس الأفراد، قائلاً: “عيننا على البلد، وليس على أي أمر شخصي”.

المؤسسة العسكرية نموذج للانضباط والاختيار الدقيق

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن المؤسسة العسكرية المصرية تُعد واحدة من أكثر المؤسسات انضباطًا وقوة، ولا يوجد أي شك في نزاهة معاييرها أو صرامة نظمها، وأكد أن الالتحاق بالقوات المسلحة لا يتم عشوائيًا أو بالمجاملة، بل يخضع لمجموعة دقيقة من الشروط التي تشمل القدرات البدنية والعقلية، والحالة الصحية، ومستوى الذكاء، والدرجات العلمية، إضافة إلى السمات الشخصية والسلوكية.

وأضاف أن هذه المعايير الصارمة تضمن اختيار الأكفأ والأصلح، بما يليق بمؤسسة تحمل على عاتقها مسؤولية حماية الوطن، مشددًا على أن ما يثار أحيانًا من تشكيك في هذه الإجراءات لا يستند إلى حقائق، بل يتجاهل طبيعة هذه المؤسسات الحساسة.

معايير موحدة في جميع مؤسسات الدولة

وتابع موسى، أن نظام القبول القائم على الكفاءة لا يقتصر على القوات المسلحة فقط، بل يمتد إلى مؤسسات سيادية ومدنية أخرى، مثل وزارة الخارجية والهيئات القضائية، حيث يتم اختيار الأعلى في درجات الاختبارات دون تمييز، وأكد أن هذا النهج يعكس مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور.

وأشار إلى أن الدولة لا تُدار بالوساطة أو العلاقات، وإنما بالقانون واللوائح، موضحًا أن من يحصل على الفرصة هو من يستحقها فعلًا وفقًا للمعايير المعلنة، وهو ما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد جديتها.

احترام صاحب القرار وتجربة من واقع العمل العام

وسرد الإعلامي أحمد موسى، موقفًا من إحدى الحكومات السابقة، عندما تم التواصل مع أحد الوزراء لترتيب لقاء رسمي، ثم تم الاعتذار عنه لاحقًا وإسناد المهمة لشخص آخر، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تعكس طبيعة العمل العام الذي تحكمه اعتبارات متعددة، وليس بالضرورة اعتبارات شخصية.

وشدد على أهمية ترك مساحة لصاحب القرار لاتخاذ قراره بحرية كاملة، موضحًا أن العمل العام بطبيعته شاق ومليء بالضغوط، ويتطلب تفهمًا للمتغيرات واحترامًا للتسلسل الإداري والمؤسسي.