رسميا.. أمريكا تمتلك الحصة الأكبر من تيك توك في صفقة بـ65 مليار دولار

أعلنت منصة تيك توك يوم 24 يناير 2026 عن إتمام صفقة ضخمة مع مجموعة من المستثمرين الأمريكيين، لتصبح الكيانات الأمريكية المالكة للأغلبية في الشركة الأم "بايت دانس".

 وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الضغوط التنظيمية والتهديدات بحظر التطبيق في الولايات المتحدة، حيث سيطرت المخاوف بشأن البيانات والخصوصية على المشهد السياسي والتجاري.

تفاصيل الصفقة: 65 مليار دولار واستحواذ أمريكي

بحسب البيان الرسمي الصادر عن تيك توك، تضم قائمة المستثمرين الأمريكيين كلا من BlackRock وGeneral Atlantic وSusquehanna، وسيحصلون على 51% من أسهم بايت دانس العالمية، بينما يحتفظ الجانب الصيني بنسبة 49%، مع ضمان حقوق تشغيل التطبيق عالميا.

وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 65 مليار دولار، بما في ذلك استثمار نقدي قدره 40 مليار دولار من المستثمرين الأمريكيين مقابل الأغلبية، كما تشمل الصفقة هيكلة جديدة للحوكمة، مع مجلس إدارة أمريكي بنسبة 70% ورئيس تنفيذي أمريكي، إلى جانب مراجعات أمنية دورية تشرف عليها وزارة التجارة الأمريكية.

سياق الصفقة: إنهاء تهديد الحظر

جاء الإعلان بعد أكثر من 14 شهرا من المفاوضات مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، وذلك عقب محاولة الكونجرس تمرير قانون PROTECT في أبريل 2025، الذي كان يهدد بحظر تيك توك إذا لم تتحقق شروط أمان البيانات الأمريكية. 
ومع الصفقة، انتهت المخاوف من فقدان 170 مليون مستخدم أمريكي، واستعاد التطبيق استقراره التشغيلي في السوق الأمريكية.

ردود الفعل المالية والسياسية

رحب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالصفقة، مؤكدا أن الاتفاقية "تحمي البيانات الأمريكية وتضمن السيطرة المحلية"، ومن الجانب المالي، ارتفعت أسهم BlackRock بنسبة 3% بعد الإعلان، بينما سجلت بايت دانس قيمة سوقية تصل إلى 320 مليار دولار، مع استمرار تشغيل تيك توك عالميا دون أي تغييرات في الخوارزميات أو تجربة المستخدم.

التزامات الأمان وحماية الخصوصية

تشمل الصفقة شروطا صارمة لتخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل مراكز Oracle Cloud في الولايات المتحدة، مع تدقيق أمني ربع سنوي، كما يشرف مجلس رقابة مستقل على حركة البيانات، مع فرض غرامات تصل إلى 5 مليارات دولار عند أي انتهاك. 
وبذلك، تسعى تيك توك لتأكيد التزامها الكامل بمعايير الأمن وحماية المعلومات الحساسة، مع الحفاظ على نموها العالمي دون المساس بالخصوصية.