طلب إحاطة بشأن أزمة عدم تنفيذ قرار الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه

كشفت نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تقدمها بطلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه، مشيرةً إلى أنَّ إهدار العقول أخطر من إهدار المال العام.

قرار رسمي لتعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية

وقالت إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1974) لسنة 2021 بهدف تعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية، ودعم البحث العلمي، وربط التخصصات الأكاديمية باحتياجات الجهاز الإداري للدولة، في إطار بناء الإنسان المصري وتحقيق مستهدفات الإصلاح الإداري.

وأضافت أنه على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور هذا القرار، لم يتم حتى الآن الإعلان عن تفعيل اللجنة الوزارية العليا المنصوص عليها، أو ما انتهت إليه من أعمال أو نتائج، كما لم تُتخذ إجراءات تنفيذية واضحة تعكس الغاية من صدوره، وهو ما ترتب عليه استمرار معاناة شريحة واسعة من حملة الماجستير والدكتوراه، وغياب مسار مؤسسي محدد للاستفادة من هذه الكفاءات داخل مؤسسات الدولة.

تطوير الأداء الحكومي

وتابعت: «هذه الفئة تمثل طاقة علمية وبحثية حقيقية قادرة على الإسهام في تطوير الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات العامة، ودعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إلا أن غياب التفعيل يحول دون الاستفادة من هذا الرصيد الوطني المهم».

وأكدت «الشريف» أنه من منطلق دورها الرقابي، تقدّمتُ بطلب إحاطة لإحاطة الحكومة علمًا باستمرار عدم تنفيذ قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، وما يترتب عليه من تعطّل الاستفادة من كفاءات علمية مؤهلة، مع التأكيد على ضرورة تحريك هذا الملف بصورة جادة، من خلال تفعيل اللجنة الوزارية المختصة، ووضع آليات واضحة ومعلنة تضمن دمج حملة الماجستير والدكتوراه داخل مؤسسات الدولة على أسس عادلة وكفاءة حقيقية، على أن يُحال و يناقش هذا الملف في أقرب لجنة ستنعقد للوقوف على نتائج ما قد تم في هذا الملف لحل هذه المسألة.