المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة حول الصناعات الثقافية والإبداعية

 نظم الجهاز المصري للملكية الفكرية ندوة فكرية بعنوان «الملكية الفكرية والصناعات الثقافية والإبداعية: من الحماية إلى الاستثمار»، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي والبرنامج الثقافي للمعرض  جاء ذلك في إطار مشاركته الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين،

 دعم الصناعات الثقافية والإبداعية

جاءت الندوة في سياق حرص الجهاز على تعزيز الوعي بالدور المحوري للملكية الفكرية في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحويل الإبداع إلى قيمة اقتصادية مستدامة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ولا سيما الهدف الثالث المتعلق بتنظيم وتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية.

شارك في الندوة الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور محمد العدل، المنتج والموزع السينمائي، والمهندس علي عبد المنعم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «آرابوكفيرس إنترناشيونال» للنشر وتقنية المعلومات، والدكتورة مي حسن، مساعد رئيس الجهاز لشؤون العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وأدار الجلسة الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة.

وأكد الدكتور سعيد المصري أن موضوع الندوة يلامس جوهر العلاقة بين الإبداع والملكية الفكرية، والتحديات التي تواجه الصناعات الإبداعية، مشددًا على أن حماية الملكية الفكرية مسؤولية تشاركية بين جميع الأطراف.

القوة الناعمة والصناعات الثقافية والإبداعية

وفي كلمته، أعرب الدكتور هشام عزمي عن تقديره لإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب لتنظيم أول ندوة للجهاز داخل المعرض، مؤكدًا أن مصر تمتلك رصيدًا هائلًا من القوة الناعمة والصناعات الثقافية والإبداعية منذ القرن التاسع عشر، في مجالات الطباعة والنشر والسينما والإذاعة. 

وأشار إلى أن عائد الصناعات الإبداعية عالميًا يصل إلى نحو 3%، بينما لا تتجاوز نسبته في مصر 0.2%، مرجعًا ذلك إلى ضعف إدارة الأصول الثقافية والإبداعية، والحاجة إلى رفع الوعي وبناء آليات استثمار فعالة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الملكية الفكرية لم تعد مجرد أداة للحماية القانونية، بل أصبحت ذراعًا أساسيًا للاستثمار والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وأهمية التوعية المبكرة وبناء شراكات مع وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام، خاصة فيما يتعلق برقمنة التراث السمعي والبصري وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه. كما تطرق إلى ملفات الدراما والتراث السينمائي، ودور المؤسسات الرسمية إلى جانب القطاع الخاص في الاستثمار الثقافي، مؤكدًا أنه «لا حماية لمنتج الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري».