من الفرص السهلة إلى استثمار طويل الأجل.. تحوّل جذري في العقار التركي

شهد السوق العقاري التركي خلال السنوات الأخيرة انقلابًا حقيقيًا في قواعد اللعبة، حيث تلاشت صورة الأسعار الزهيدة التي جذبت المستثمرين سابقًا، ليحل محلها مشهد أكثر تعقيدًا يتسم بارتفاع حاد في الأسعار، زيادة في الضرائب، وتشديد واضح في الأطر التنظيمية، وفق تحليل نشره موقع TEKCE العقاري.

من المضاربة السريعة إلى الاستثمار طويل النفس

بحسب التقرير، انتقل السوق التركي من مرحلة المضاربات السريعة التي اعتمدت على الشراء والبيع لتحقيق أرباح عاجلة، إلى مرحلة الاستثمار طويل الأجل القائم على حسابات دقيقة ورؤى تمتد لخمس أو حتى عشر سنوات، المستثمر اليوم لم يعد يبحث عن الربح السريع، بل عن أصل يحافظ على قيمته ويحقق نموًا مستدامًا.

قفزات سعرية صادمة وتشريعات أكثر صرامة

مع دخول نظام التقييم العقاري الجديد حيّز التنفيذ مطلع العام الجاري، شهدت بعض أحياء إسطنبول وإزمير، لا سيما الراقية منها، قفزات سعرية غير مسبوقة تراوحت بين 300% و500%. هذه الزيادات لم تبقَ حبرًا على ورق، بل انعكست مباشرة على الضرائب، ورسوم الطابو، وحتى التزامات الميراث.

وفي خطوة لتعزيز الشفافية، أصبح تسجيل عقود الإيجار إلزاميًا عبر منصة الحكومة الإلكترونية، ما ضيّق الخناق على التهرب الضريبي وأعاد ترتيب العلاقة بين الدولة والمستثمرين.

نقص حاد في المعروض وضغط مستمر على الأسعار
 

ورغم هذه التحديات، لا يزال الطلب على العقارات قويًا. فقد ارتفعت تكاليف البناء بنحو 650% بين عامي 2021 و2025، ما أدى إلى تباطؤ إطلاق المشاريع الجديدة، وأصبح المعروض المتاح لا يغطي سوى نصف الطلب السنوي تقريبًا.

المدن الكبرى، التي تشهد هجرة داخلية كثيفة ونشاطًا سياحيًا متواصلًا، باتت تعيش تحت ضغط سعري دائم، ما يجعل الرهان على انخفاض قريب للأسعار أقرب إلى الوهم.

العقار ملاذ آمن في اقتصاد متقلّب

على مستوى الاقتصاد الكلي، تشير التوقعات إلى نمو بنحو 3.9% مع تراجع التضخم إلى مستويات تتراوح بين 16% و21%. وفي ظل هذه المعطيات، يواصل المواطنون والمستثمرون التعامل مع العقار كأحد أهم أدوات التحوط من التضخم، ليصبح الاستثمار العقاري في تركيا رهانًا على القيمة الحقيقية للأصول أكثر من كونه مجرد أرقام متحركة.