التصالح ووعود الحكومة..
إيهاب منصور: من المسؤول عن تأخير تحصيل 200 مليار جنيه وإنهاء مشاكل المواطن
تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء ، ووزراء التنمية المحلية، الإسكان، والزراعة والأوقاف والري، بشأن قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها.
وأشار منصور، في سؤاله الموجه للحكومة، إلى أن أغلب الطلبات المقدمة للتصالح قد تم رفضها ونسبة القبول لا تتخطى 15 أو 20 % فقط بعد 6.5 سنوات من تطبيق القانون، مطالبا ببيانات تفصيلية موزعة على الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن من حيث عدد طلبات التصالح المقدمة، والمرفوضة وأسباب الرفض، الملفات المنتهية حتى النموذج الأخير، عدد الطلبات خارج الحيز العمراني، الطلبات الخاصة باستكمال الاعمال او صب السقف، غلق السيستم، الجراجات، عدد الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات وارتفاع غير عادي لأسعارها خارج القانون، عدد طلبات التصالح الفرادى، المبالغ التي تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص، المتناثرات، اتحاد الشاغلين، بخلاف تأخير تعديلات قانون الزراعة فيما يخص الاحلال والتجديد والتعلية والمتخللات.
واستطرد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة إلى حضور مندوبي الحكومة في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب المنعقدة في شهر إبريل الماضى؛ لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بالقانون، وتطرق النائب حينها إلى أسباب فشل تطبيق قانون التصالح، وقام بالإشارة إلى مشروع القانون الذي تقدم به من عدة سنوات وكذلك التعديلات الأخيرة التي قام بتقديمها في شهر نوفمبر 2024.
وأوضح، وأفاد مندوبي الحكومة في تلك اللجنة إلى أن الحكومة قامت بعمل مناقشات لهذه التعديلات ووعدوا بتقديمها لمجلس النواب خلال شهر مايو 2025، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه، ويعطل مصالح المواطنين ويضيع على الدولة حصيلة التصالح 200 مليار جنيه.
وتساءل النائب عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني، مختتما بأن الحكومة لم تفي بوعدها في لجنة الإدارة المحلية والقانون محلك سر، ويجب أن تقوم الحكومة بموافاتنا ببيانات تفصيلية، مشيرا إلى عزمه تقديم مشروع قانون بالتعديلات المذكورة.