عمومية الأهلي توافق على تعديلات قانون الرياضة الجديد
كشفت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي عن نتائج التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي؛ والتي جاءت متوافقة مع تعديلات قانون الرياضة الجديد.
عمومية الأهلي توافق على تعديلات قانون الرياضة الجديد
ووافقت الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، على تعديلات قانون الرياضة الجديد، حيث جاء عدد الذين شاركوا في التصويت على تعديلات لائحة النادي9329، ووصل عدد الأصوات الصحيحة من إجمالي المشاركين 8937، بينما جاءت عدد الأصوات الباطلة 392 صوتا، ووافق على المقترح كما هو معروض 8308 أعضاء، ووافق على المقترح مع مراعاة التعديل 629 عضوا.
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الخاص بالجمعية العمومية، المُخصص للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي، وذلك بعد تجاوز عدد الحضور 5 آلاف عضو، وهو الحد الأدنى المطلوب قانونيًا لانعقاد الجمعية وفقًا لأحكام قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.
وتُجرى عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً، يعقبها غلق اللجان وبدء فرز الأصوات تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية.
الخطيب يُدلي بصوته وسط حضور كبير لأعضاء الجمعية ونجوم الأهلي السابقين
شهدت الجمعية العمومية حضورًا لافتًا من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدد من رموز ونجوم النادي السابقين، أبرزهم مختار مختار، رئيس لجنة التخطيط، ومحسن صالح، ووليد سليمان، وغيرهم.
كما حرص رئيس النادي، محمود الخطيب، على التواجد مبكرًا داخل مقر الأهلي بالجزيرة، حيث قام بجولة تفقدية في اللجان المخصصة للتصويت، ثم أدلى بصوته على التعديلات، وسط ترحيب كبير من الأعضاء.
أهم التعديلات في لائحة الأهلي المعروضة على الجمعية العمومية
شملت التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي مجموعة من البنود الجوهرية، أبرزها:
نقل الاختصاصات الإداريةانتقلت صلاحيات اعتماد اللوائح ومحاضر مجلس الإدارة من اللجنة الأولمبية المصرية إلى الجهة الإدارية المختصة، تطبيقًا لأحكام القانون الجديد.
آلية اعتماد الميزانية
تم تعديل طريقة عرض الميزانية والحساب الختامي، بحيث تُعرض بحضور مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى جانب مراقب الحسابات، بما يضمن أقصى درجات الشفافية.
استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضينصت التعديلات على استقلالية المركز، ليكون كيانًا محايدًا بعيدًا عن تبعية اللجنة الأولمبية، بما يضمن عدالة أكبر في تسوية النزاعات الرياضية.