حسام لبن يواجه وزير الإسكان بأسئلة حول معدل الإشغال بالمدن الجديدة
أكد النائب حسام لبن، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الحق في السكن حق إنساني أساسي لا يمكن تأجيله، مشيرًا إلى أن الدستور نص في المادة 78 على هذا الحق، وأن الدولة تلتزم بتوفير الحماية والرعاية للمواطنين في هذا الإطار.
وأشار "لبن"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الدستور ساهم في تحويل حق السكن إلى التزامات قانونية، حيث نص القانون رقم 10 لسنة 2018 على تخصيص نسب من وحدات الإسكان التي تنفذها الدولة لفئة ذوي الإعاقة، فيما يولي قانون حقوق المسنين أهمية لتوفير سكن لائق لكبار السن، كما شددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة توفير السكن لجميع المواطنين، بما يضمن العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة وبحضور النائب حسام لبن والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمناقشة جهود وزارة الإسكان في ضمان الحق في السكن اللائق وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأكد عبدالهادى القصبي أن الحق في السكن حق إنساني أساسي لا يمكن تأجيله، مشيرًا إلى أن الدستور نص في المادة 78 على هذا الحق، وأن الدولة تلتزم بتوفير الحماية والرعاية للمواطنين في هذا الإطار.
كما طرح رئيس اللجنة عدة تساؤلات حول نسب المشروعات التنموية، والتنسيق بين الوزارات المختلفة، وتوفير الوحدات للشباب والفئات غير القادرة، ومستوى إشغال المدن الجديدة، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أهمية مراعاة الأكواد الهندسية الخاصة بذوي الإعاقة لضمان دمج جميع الفئات في المخطط العمراني.
حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم استعراض الجهود الحكومية الحالية والخطط المستقبلية لضمان تحقيق الحق في السكن لكل المواطنين.