اختتام دورة التبريد والتكييف بقنا لتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل|صور

شهد أحمد محمد معوض، مدير مديرية العمل بقنا، ختام فعاليات دورة التبريد والتكييف، التي أُقيمت بمركز التدريب المهني بقفط.

التدريب المهني بقفط

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة العمل ومشروع التنمية الشاملة الممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والمنفذ من مؤسسة صناع الحياة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالتوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

واستمرت الدورة التدريبية لمدة سبعة عشر يومًا، بمشاركة ثلاثة عشر متدربًا من أبناء محافظة قنا، حيث تلقى المتدربون برنامجًا تدريبيًا متكاملًا شمل الجانبين النظري والعملي في مجال التبريد والتكييف، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي. 

وجاء ختام الدورة بحضور المهندس عبد الحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني، وهناء سعد مديرة إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل، و دعاء طايع ممثل مؤسسة صناع الحياة، حيث أشاد الحضور بمستوى الجدية والالتزام الذي أبداه المتدربون طوال فترة التدريب.

وأكد مدير مديرية العمل بقنا استمرار التعاون مع الشركاء الداعمين، وفي مقدمتهم مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في تمكين شباب محافظة قنا وفتح آفاق مهنية واعدة أمامهم، وذلك اتساقًا مع توجهات الدولة ووزارة العمل في دعم وتطوير ملف التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل.

وفي وقت سابق دعا وزير العمل محمد جبران الشاب صاحب مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التوجّه فورًا إلى مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، لعرض مشكلته وبحثها بشكل عاجل، موجّهًا مدير مديرية العمل بكفر الشيخ باتخاذ الإجراءات الفورية للتواصل معه، والاستماع إلى شكواه، والعمل على حلّها في أسرع وقت ممكن.

 شكاوى المواطنين

أكد الوزير أن وزارة العمل تتعامل بكل جدية مع شكاوى المواطنين، وتضع مصالحهم وحقوقهم في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطن وحل مشكلته على أرض الواقع هو الهدف الرئيسي من منظومة العمل وخدماتها.

عمل دسوق

وكان الوزير قد قرر في استجابة فورية، تحويل جميع العاملين بمكتب عمل منطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ إلى التحقيق، بعد أن أظهر الفيديو عدم تواجد العاملين داخل المكتب خلال مواعيد العمل الرسمية.

ووجّه الإدارات المختصة بالوزارة بإعداد تقرير شامل ومفصل عن الواقعة، يتضمن ملابساتها وأسبابها وتحديد المسؤوليات الوظيفية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وشدّد على أنه لا تهاون مطلقًا مع أي تقاعس أو إهمال في أداء الواجب الوظيفي، وأن أي إخلال بحقوق المواطنين أو تعطيل لمصالحهم سيُقابل بالحزم الكامل، تنفيذًا لمبدأ المحاسبة، وترسيخًا لقيم الانضباط واحترام وقت العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.