100 % هبوط في "الموبايلات المستوردة".. والشعبة توضح مصير الأسعار

تشهد سوق الهواتف المحمولة حالة من الترقب والقلق بين المستهلكين على خلفية قرار الحكومة بإلغاء الإعفاء الجمركي عن أسعار الهواتف المستوردة، ويأتي ذلك وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الهواتف المحلية والمستوردة، في وقت تعتبر فيه أسعار الهواتف في مصر مرتفعة بالفعل مقارنة بالدول المحيطة، بسبب الاحتكار وارتفاع تكلفة الأجهزة.

إلغاء الإعفاء الجمركي 

بدأت مصلحة الجمارك تطبيق قرار إلغاء الإعفاء الجمركي عن الهواتف المستوردة، اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي، مع استمرار الإعفاء لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا فقط.

وفي تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، أن القرار يأتي في إطار حماية المستهلك وتنظيم السوق لمنع حالات التهريب، مشيرًا إلى أن أغلب الهواتف المستوردة في السوق المصري هي أجهزة آيفون التي لا تصنع محليًا، بينما لن تتأثر الهواتف المصنوعة محليًا بتبعات هذا القرار مما يجعل التأثير المباشر للقرار على أسعار الهواتف محدودًا.

أسعار الهواتف المحمولة

وأوضح طلعت أن الغالبية العظمى من الهواتف المعروضة في السوق المحلي لن تتأثر بالقرار وهي تشكل أكثر من 95% من المعروض في سوق الهواتف المحلية، باستثناء تأثير ارتفاع أسعار الرامات عالميًا، والذي أدى إلى زيادة محدودة تصل إلى نحو 5% فقط في أسعار الهواتف المحمولة.

وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن السوق المصري يعاني منذ فترة من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة مقارنة بالدول المحيطة، نتيجة الاحتكار وارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج والرسوم والضرائب المفروضة علي مدخلات الصناعة، وهو ما يتطلب تدخل لوضع آلية عادلة لتحديد أسعار الهواتف المحمولة والسيطرة علي الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

يأتي ذلك بالتزامن مع إحراز الحكومة تقدم كبير في خطة توطين صناعة الهواتف المحمولة الذكية والتي أسفرت عن دخول ١٥ شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرى، بطاقة إنتاجية ۲۰ مليون جهاز سنوياً، بما يجاوز احتياجات السوق المحلى، وتوفير أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها فى كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية. 

وقد انعكست تلك التوسعات في توطين صناعة الهواتف المحولة علي انكماش فاتورة الاستيراد بنحو غير مسبوق، حيث كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تقليص فاتورة استيراد الهواتف المحمولة من الخارج إلي مستويات قياسية بما يقارب 100% لتسجل 4.686 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2025، مقارنة بـ 4.675 مليون دولار خلال عام 2024، بينما كانت واردات الهواتف المحمولة قد بلغت 342.8 مليون دولار خلال عام 2022، و1.7 مليار دولار في عام 2021