إزالة 17 حالة تعد ضمن خطة حماية أراضي الدولة بالغربية خلال 24 ساعة
واصلت محافظة الغربية حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 28، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الحقوق العامة وضمان استغلال الأراضي بطريقة قانونية ومنظمة.
وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المتابعة تتم بشكل مباشر عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، والذي يتيح من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة، البث المباشر لكل العمليات الميدانية، ما يسهم في رصد المخالفات والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية والصرامة.
نتائج حملات الإزالة
وخلال 24 ساعة، تمكنت الوحدات المحلية بالمحافظة من إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والتغيرات المكانية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع إخطار النيابات المختصة لمباشرة شئونها، في إطار تنفيذ القانون والحفاظ على أراضي الدولة ومقدراتها.
وشدد المحافظ على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، وضمان استغلال الأراضي بشكل قانوني ومنظم، بما يعكس حرص المحافظة على التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية. وأكد على أهمية تعاون المواطنين والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء والاستغلال الزراعي، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات أو تعديات، وكل من يخالف القانون سيكون عرضة للإجراءات القانونية الحاسمة.
تحذيرات للمواطنين
كما دعا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانخراط في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن الجميع شركاء في حماية مقدرات الوطن والحفاظ على ثرواته الطبيعية، في رسالة واضحة بأن المحافظة ماضية في استعادة الأراضي المتعدى عليها وإعادة تنظيمها لصالح التنمية والخدمات العامة.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة متكاملة لتأمين الأراضي وحماية الحقوق العامة، بالتوازي مع التوسع في الرقعة الزراعية ودعم التنمية العمرانية المنظمة في جميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان استدامة الموارد والحفاظ على المشهد الحضري والزراعي، وتهيئة بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين وللاستثمارات على حد سواء.
وأكد المحافظ أن عمليات المتابعة ستستمر بشكل يومي، بالتنسيق بين المراكز والمدن والأحياء، مع استخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية لمراقبة الميدان، لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة والإنضباط على أرض الواقع.