إيرين سعيد: تسجيل الدواء والرقابة أهم من فرض الرسوم
طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإلغاء قرار هيئة الدواء المصرية الخاص بفرض رسوم على ما يُسمى بـ«التركيبات العقيمة والخطرة».
وأكدت “سعيد” في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الأولوية يجب أن تكون للرقابة الصارمة وتسجيل الدواء، وليس فرض رسوم على أنشطة غير منظمة قانونًا، جاء ذلك ردًا على تصريحات هيئة الدواء المصرية التي أعقبت طلب الإحاطة المقدم من النائبة، والذي أوضحت فيه الهيئة أن الرسوم ستُفرض على التركيبات العقيمة والخطرة.
وتساءلت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، هل توجد في مصر مؤسسات صيدلية مرخص لها بتركيب تركيبات عقيمة أو خطرة، مثل المحاليل التي تُحقن وريدياً؟ مؤكدة أن القانون المصري لا يسمح بذلك، ولا يتضمن وجود ما يُعرف بـ«compounding pharmacy» كما هو معمول به في الولايات المتحدة، والتي تخضع لاشتراطات صارمة، ويُحظر عليها تركيب أدوية خطرة بغرض تجاري أو بدون روشتة طبية.
وأوضحت أن المنظومة الدوائية في مصر قائمة على أن مصانع الأدوية هي الجهة الوحيدة المخولة بترخيص وتصنيع وتسجيل الدواء قبل تداوله، لضمان الرقابة ومعرفة ما يتم تقديمه للمرضى.
وحذرت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، من تبعات مخالفة القانون، والتي تتمثل في:
- أولا: تداول أدوية في الأسواق بدون تسجيل أو رقابة.
- ثانيا: الإضرار بصناعة الدواء الوطنية، حيث تؤدي التركيبات غير الخاضعة للرقابة وبدون تسعيرة جبرية إلى الإضرار بالمصانع الملتزمة بالقانون.
- ثالثا: ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون لمخالفتها التشريعات المنظمة لتداول الدواء.
وأكدت النائبة أن الأجدر كان تعديل القانون أولًا، ثم إصدار قرارات تنظيمية متوافقة معه، مشددة على ضرورة حماية صحة المواطنين ودعم صناعة الدواء الملتزمة بالقانون.
