«طوق النجاة».. هل مصر كانت الإضافة والمنقذ في معركة دافوس الاقتصادية؟

سلّط الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، الضوء على التحديات الهيكلية العميقة والتحولات الاستراتيجية التي تعيد تشكيل مستقبل التجارة الدولية، موضحًا كيفية تعامل الدولة المصرية مع هذه المتغيرات المتسارعة، مؤكدًا أن العالم يقف أمام مرحلة مفصلية تتداخل فيها الأزمات الاقتصادية مع الطفرات التكنولوجية، ما يفرض على الدول إعادة صياغة سياساتها الاقتصادية والتجارية لضمان الاستدامة والنمو.

تباطؤ النمو وأزمة الديون 

أوضح الدكتور أيمن غنيم، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات حقيقية في الوقت الراهن، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ تدريجي في معدلات النمو من 3.3% في عام 2024 إلى 3.1% بحلول عام 2026، لافتًا إلى أن هذا التباطؤ يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتراجع معدلات الاستثمار في بعض الاقتصادات الكبرى.

وأضاف أستاذ إدارة الأعمال، أن أزمة الديون السيادية بلغت مستويات تاريخية غير مسبوقة، بتجاوزها حاجز 110 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والصين وحدهما تستحوذان على نحو نصف هذه الديون، وأن هذا الوضع يفرض ضغوطًا كبيرة على الاستقرار المالي العالمي، ويحد من قدرة الحكومات على تنفيذ سياسات توسعية لدعم النمو، في ظل ارتفاع تكاليف خدمة الدين ومخاطر التضخم.

الذكاء الاصطناعي وسوق العمل

وتحدث أيمن غنيم، عن التأثير الجذري للذكاء الاصطناعي على الإنتاجية وسوق العمل، موضحًا أن القدرة على التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف في العصر الحديث، وأن الشركات العالمية باتت تبحث عن كوادر قادرة على التكيف مع التحول الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة في تحسين الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرار.

وتوقع أستاذ إدارة الأعمال، نموًا كبيرًا في الوظائف المرتبطة بتطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن هذه المجالات ستقود موجة جديدة من فرص العمل خلال السنوات المقبلة، وأن هذا التحول التكنولوجي لا يمثل تهديدًا للوظائف التقليدية بقدر ما يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، شريطة الاستثمار في التعليم والتدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة.

تحولات في التجارة الدولية

وأشار الدكتور أيمن غنيم، إلى أن التجارة الدولية تشهد تحولات استراتيجية عميقة، تتمثل في إعادة توطين الصناعات، وتنويع سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على مورد واحد أو منطقة واحدة، فضًلا عن أن هذه التحولات جاءت كرد فعل مباشر على الأزمات المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب في أوكرانيا، وصولًا إلى التوترات في الشرق الأوسط، وأن الدول التي تنجح في التكيف مع هذه المتغيرات ستكون الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية المرونة الاقتصادية، والابتكار، والانفتاح على الشراكات الدولية الجديدة.

وأشاد أستاذ إدارة الأعمال، بالرؤية الاستباقية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة هذه التحديات، من خلال تنويع الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والانضمام إلى تجمع «بريكس»، وأن هذه الخطوات تعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحولات الجارية في النظام الاقتصادي العالمي، ورغبة مصر في تعزيز مكانتها كلاعب إقليمي ودولي مؤثر، مضيفًا أن الانضمام إلى «بريكس» يفتح أمام مصر آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع اقتصادات صاعدة، ويمنحها فرصًا أكبر لتنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على المؤسسات المالية التقليدية.

بنية تحتية تدعم التحول 

وأكد أيمن غنيم، أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في إنشاء بنية تحتية قوية، تشمل تطوير الموانئ، خاصة في منطقة قناة السويس، وتحديث شبكات الطرق والكهرباء، ما أسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، موضحًا أن هذه المشروعات العملاقة لم تكن مجرد إنجازات إنشائية، بل تمثل قاعدة أساسية لتحول هيكلي في الاقتصاد المصري.

وأضاف أستاذ إدارة الأعمال، أن هذه الجهود ساهمت في انتقال الاقتصاد المصري من «اقتصاد ريعي» يعتمد على موارد محدودة، إلى «اقتصاد إنتاجي وخدمي» قادر على المنافسة عالميًا، من خلال تعزيز الصناعات التحويلية، وتوسيع قطاع الخدمات اللوجستية، ودمج التكنولوجيا الحديثة في قطاعات التعليم والصناعة.

التكنولوجيا والتعليم مفتاح المستقبل

واختتم الدكتور أيمن غنيم، بالتأكيد على أن الاستثمار في التكنولوجيا والتعليم يمثل حجر الزاوية لمستقبل الاقتصاد المصري، وأن دمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، وتطوير مناهج تركز على المهارات الرقمية، سيضمن إعداد جيل قادر على قيادة التحول الاقتصادي ومواكبة متطلبات سوق العمل العالمي، مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، إذا ما استمرت في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية القائمة على التنويع الاقتصادي، والانفتاح الدولي، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يعزز مكانتها في خريطة التجارة الدولية خلال العقود المقبلة.