بعد غدٍ.. «شباب النواب» تناقش تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
تناقش لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك خلال اجتماعها بعد غدا الإثنين، برئاسة النائب محمد مجاهد عضو المجلس عن حزب حماة الوطن، والنائبان ثروت سويلم، والنائب سامر التلاوي وكيلا اللجنة، والنائبة شذي حبيب أمين سر اللجنة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987، الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بعد مناقشة التعديلات المقترحة خلال الاجتماعات السابقة.
ويشارك في مناقشة مشروع القانون مكتبا لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، في إطار التنسيق بين اللجان النوعية المختصة، لضمان توافق التعديلات مع أحكام الدستور، ومتطلبات التطوير المهني والتعليمي للمهن الرياضية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه مجلس النواب نحو تحديث المنظومة التشريعية الرياضية، بما يسهم في تنظيم العمل النقابي، ورفع كفاءة الممارسين للمهن الرياضية، وحماية حقوقهم، ودعم مسار تطوير الرياضة المصرية.
"الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية، كما وافق على العودة للصياغات الواردة من الحكومة بشأن تعديل المادة الخامسة من قانون نقابة المهن الرياضية، في خطوة تهدف إلى توحيد المصطلحات وضبط الإطار القانوني للمهن الرياضية.
جاء ذلك بناء على طلب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، والذي استند فيها لنص المادة148من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تنص على:
وقرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.
ويأتي مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أنتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية»، إذ إن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها.
ذلك أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية قد تأسس تاريخيا "وفق ما سلف بيانه" على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد، ألا وهو «التربية الرياضية، الأمر الذي أفرز "بحكم تغير المسمى" مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم وعلى هذا الأساس استند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسًا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية، وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكومًا بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.
ومن هذا المنطلق بات تدخل المشرع في هذه المنطقة التشريعية لا ينصرف إلى مجرد استجابة لحالة طارئة، وإنما ينهض بوصفه ضرورة تنظيمية لضمان استمرار وحدة المعيار المهني، وصون التوازن الدقيق بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.