مصر على أعتاب التحول لمركز عالمي للذهب.. خارطة طريق استراتيجية 2026

وضعت مصر خارطة طريق شاملة مع مطلع عام 2026، لتحويلها إلى مركز إقليمي ودولي للذهب، تجمع بين التصنيع، التمويل، والتشريع، لتصبح القاهرة لاعباً رئيسياً في سوق المعدن النفيس على الصعيد العالمي.

مصفاة الذهب المصرية.. سبائك نقية بمعايير لندن

تعد المصفاة المقامة في مرسى علم بالصحراء الشرقية حجر الزاوية في خطة مصر للذهب، عبر رفع درجة نقاء السبائك إلى 99.99%، والحصول على اعتماد LBMA لتداول الذهب المصري في الأسواق العالمية دون إعادة تنقية، وتصدير الذهب كمنتج نهائي بدل الخام (Dore)، مما يوفر ملايين الدولارات سنوياً.

 بنك الذهب الإفريقي: القاهرة مقراً للثروات

ووقع البنك المركزي المصري مع أفركسيم بنك مذكرة لإنشاء أول بنك ذهب إفريقي في مصر، بهدف تنظيم سلاسل القيمة للذهب الإفريقي وتقليل الاعتماد على المراكز الخارجية، وتحويل إنتاج الدول الإفريقية إلى احتياطيات نقدية رسمية تدعم عملاتها المحلية، إضافة إلى تقديم خدمات الحفظ الآمن والتمويل وضمانات الذهب لتسهيل التجارة البينية.

قانون جديد لتداول الذهب وتشجيع الاستثمار

من جانبها، أصدرت الدولة تشريعاً حديثاً يهدف إلى تنظيم صناديق الاستثمار في الذهب للأفراد عبر وثائق بنكية رسمية، وتطوير مصلحة دمغ المصوغات والموازين باستخدام التكنولوجيا الرقمية لضمان الشفافية، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مع حوافز ضريبية وإجراءات مبسطة للتنقيب.

أرقام قياسية في السوق المحلية

سجل جرام الذهب عيار 21 مستويات تاريخية تجاوزت 6100 جنيه، كما ارتفعت الأوقية عالمياً إلى نحو 4600 دولار.

من جهة أخرى، وصل الاحتياطي الرسمي لدى البنك المركزي إلى 129 طناً بنهاية 2025، كما تستهدف شركة "شلاتين" زيادة إنتاجها بنسبة 21% ليصل إلى 1.15 طن سنوياً.

ويعد الجمع بين المصفاة المعتمدة، بنك الذهب الإفريقي، والقانون الجديد يرفع من قيمة الذهب ليس كسلعة فحسب، بل كأداة جيوسياسية واستثمارية استراتيجية.
ويؤكد المحللون أن سرعة الحصول على اعتماد LBMA وقدرة البنك الإفريقي على بناء الثقة السياسية مع الدول الإفريقية ستكون مفتاح نجاح هذا المشروع الطموح.