أحمد أبو هشيمة: تعديل قانون الضريبة العقارية بهدف دعم الطبقة المتوسطة

علق أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على موافقة المجلس النهائية على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. 

وأوضح  أبو هشيمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن التعديل يهدف إلى تحريك الضريبة العقارية بطريقة تراعي الوضع الاقتصادي الحالي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. 

وأضاف: أن الضرائب العقارية في مصر تتعلق بالقيمة الإيجارية على السكن، وأن الشقق التي تتراوح قيمتها حتى 8 مليون جنيه ستكون معفاة تمامًا من الضريبة، مما يخفف العبء على الطبقة المتوسطة التي تشكل عماد المجتمع المصري.

إعفاءات واسعة للطبقة المتوسطة 

أكد أبو هشيمة، أن القيمة الضريبية على العقارات ليست مرتفعة جدًا، موضحًا أن الحديث يدور حول قيمة الشقة نفسها.

 وأضاف أن الشقق ذات القيم المرتفعة التي تصل إلى 10 مليون جنيه مثلًا ستدفع ضريبة قدرها 20 ألف جنيه سنويًا فقط، وهو رقم زهيد مقارنة بالقيمة الإجمالية للعقار.

 وشدد على أن رفع الحد الإعفائي للضريبة جاء بسبب التضخم الحالي، ما يعكس محاولات الدولة لتحقيق توازن بين الفئات المختلفة. ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى فرض ضريبة على الفئات القادرة على الدفع، مع الحفاظ على إعفاءات واسعة للطبقة المتوسطة.

43 مليون شقة معفاة

أوضح أبو هشيمة، أن التعديلات الجديدة ستؤثر على 2 مليون شقة فقط من إجمالي 45 مليون شقة في مصر، وأن 43 مليون شقة ستظل معفاة من الضريبة العقارية، وهو ما يعد خطوة كبيرة لحماية الطبقة المتوسطة والشرائح الأقل دخلًا. 

وأشار إلى أن التعديلات تأتي في وقت حساس اقتصاديًا، حيث يسعى القانون إلى توفير توازن بين فرض الضرائب على الفئات القادرة على الدفع، وفي الوقت ذاته حماية أصحاب الدخل المحدود.

واختتم أحمد أبو هشيمة، حديثه موضحًا أن هذا التعديل يعكس حرص الحكومة على دعم الاقتصاد المصري من خلال إجراءات عادلة تراعي الفروق الطبقية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.