رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

مصطفى بكري: اللي بيحصل ميرضيش حد يا حكومة خلي قلبك مع الناس|فيديو

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أثار قرار إلغاء إعفاء الرسوم على الهواتف المستوردة وفرض ضريبة جديدة بنسبة 37.5% حالة واسعة من الجدل في الشارع المصري، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق المحلية.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تطورات هذا الملف، مؤكدًا أن القرار انعكس بشكل مباشر على المواطنين، حيث قفزت أسعار بعض الهواتف بما يصل إلى 10 آلاف جنيه خلال فترة قصيرة.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السوق المصرية لا تشهد تصنيعًا حقيقيًا للهواتف المحمولة، وإنما تعتمد في الأساس على عمليات التجميع فقط، ما يجعل فرض هذه النسبة المرتفعة من الضرائب عبئًا إضافيًا يتحمله المواطن دون مقابل صناعي أو إنتاجي واضح.

ارتفاع الأسعار وغياب البدائل المحلية

أشار مصطفى بكري، إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الهواتف جاءت في وقت يعاني فيه المواطن من ضغوط اقتصادية متراكمة، ما يجعل القرار محل تساؤل حول توقيته وجدواه.
وأضاف أن تحميل المستهلك هذه التكلفة المرتفعة، في ظل غياب بدائل محلية حقيقية، يفتح الباب أمام موجة غضب شعبية، خاصة أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة رفاهية، بل أداة أساسية للعمل والتواصل والخدمات الرقمية.

وأكد بكري، أن القرارات الاقتصادية يجب أن تراعي طبيعة السوق وقدرة المواطنين على التحمل، محذرًا من أن الاستمرار في فرض أعباء جديدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، سواء على مستوى الاستهلاك أو الثقة في السياسات الاقتصادية.

المصريون بالخارج ودورهم في دعم الاقتصاد

وتساءل الإعلامي مصطفى بكري؛ كيف يتم فرض ضريبة بنسبة 37.5% على الهاتف الوارد من الخارج لكل مصري عائد أو زائر، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الوطني بشكل كبير على تحويلات المصريين بالخارج؟
وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الأخير، وأسهمت في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على العملة المحلية.

وأضاف أن اتخاذ قرارات قد تُفسَّر على أنها تضييق على المصريين بالخارج، قد يخلق حالة من الاستياء، محذرًا من تكرار سيناريوهات سابقة أدت إلى خسائر اقتصادية ومعنوية كان من الممكن تفاديها بالحوار المسبق ودراسة الأثر المجتمعي للقرار.

تحذير من ردود فعل واسعة ومقاطعة محتملة

وأوضح بكري، أن القرار الأخير، بحسب معلوماته، لم يصدر بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفًا ما يحدث بأنه «قرارات متفرقة تُتخذ دون رؤية شاملة»، ما يؤدي إلى تعميق الأزمات بدلًا من حلها.
وطالب الحكومة بأن يشعر المواطن بثمار الإصلاحات التي تحمل أعباءها خلال السنوات الماضية، من خلال تخفيف وطأة الأزمات وليس إضافة أعباء جديدة تمس الحياة اليومية للمصريين.

وكشف الإعلامي عن وجود دعوات واسعة للمقاطعة بين المصريين بالخارج، احتجاجًا على القرار، محذرًا من أن تجاهل هذه الرسائل قد يؤدي إلى ردود فعل أكبر تؤثر سلبًا على صورة الدولة وعلاقتها بمواطنيها في الخارج.

دعوة للحكومة لمراجعة القرار

واختتم مصطفى بكري، حديثه برسالة مباشرة للحكومة، قائلًا: «خلي قلبك مع الناس»، مؤكدًا أن أي قرار اقتصادي يجب أن يوازن بين مصلحة الدولة واحتياجات المواطنين.
وشدد على أن تحقيق المصلحة العامة يتطلب مراجعة السياسات المثيرة للجدل، والاستماع لصوت الشارع، والتعامل بحكمة مع الملفات التي تمس حياة الناس اليومية، حتى لا تتحول القرارات الاقتصادية إلى أزمات اجتماعية واسعة التأثير.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء