مصر تخطط لحفر 100 بئر بترول وغاز في 2026.. الوزير يكشف التفاصيل الكاملة

أعلن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام المالي 2025 - 2026 سيشهد حفر أكثر من 100 بئر استكشافية للغاز الطبيعي والبترول، ضمن برنامج أوسع يهدف إلى حفر 500 بئر استكشافية وإنتاجية بحلول عام 2030، في إطار جهود الحكومة لتعزيز قطاع الطاقة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مع التركيز على تلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات.

استثمارات ضخمة وبرنامج زمني محدد

كشف بدوي، خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي يناير 2026 أن 84 بئرًا استكشافية مخطط حفرها في النصف الأول من العام، بميزانية استثمارية تصل إلى 3.8 مليار دولار، ارتفاعًا من 3.1 مليار دولار في العام السابق، ويعتمد البرنامج على شراكات استراتيجية مع شركات عالمية كبرى مثل شيفرون، إيني، وشل، التي تتولى عمليات الحفر في دلتا النيل والصحراء الغربية.

زيادة الإنتاج المحلي لتعزيز الأمن الطاقي

وأوضح الوزير أن البرنامج يهدف إلى رفع الإنتاج اليومي للغاز إلى أكثر من 6.5 مليار قدم مكعب، والبترول إلى 650 ألف برميل يوميًا، مع توقع إنتاج إضافي من الاكتشافات الجديدة يصل إلى 700 مليون قدم مكعب غاز و60 ألف برميل نفط يوميًا. ويأتي ذلك لدعم الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات المصرية في أسواق الطاقة العالمية.

البرنامج ضمن رؤية طويلة الأمد للطاقة

يمثل هذا المشروع جزءًا من استراتيجية مصر للوصول بالاكتفاء الذاتي من الطاقة، حيث بلغ إنتاج الغاز نحو 5.7 مليار قدم مكعب يوميًا في 2025، مع خطة للوصول إلى 8 مليارات قدم مكعب بحلول عام 2030. ويرى خبراء أن استثمارات الحفر والاكتشاف ستساهم في رفع الاحتياطيات النقدية للبلاد وتعزيز النمو الاقتصادي.

التحديات البيئية والاقتصادية

رغم التفاؤل، حذر خبراء اقتصاديون من تحديات تواجه البرنامج، أبرزها تقلبات أسعار النفط عالميًا وتأثيرات الحفر على البيئة، مؤكدين أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة لتوفير بدائل طويلة الأجل.

الدعم الدولي وفرص الشراكة العالمية

يشمل البرنامج فرصًا للتعاون مع شركات عالمية في مجال الطاقة، ما يساهم في نقل الخبرات التقنية وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، ويضع مصر على خارطة الطاقة العالمية كدولة مستثمرة وموثوقة في إنتاج الغاز والنفط.