الرقابة المالية: 2026 عام الانضباط والحوكمة الكاملة بقطاع التأمين
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية، والذي شهد حوارًا مفتوحًا وتفاعليًا مع قيادات سوق التأمين، في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل المباشر مع أطراف السوق وترسيخ نهج الشراكة الفعالة بين الرقيب والقطاع.
الإصلاح والتطوير الشامل
وأكد رئيس الهيئة أن مسار الإصلاح والتطوير الشامل في قطاع التأمين انطلق بلا عودة للوراء، مشددًا على أن الهيئة لا تصدر قرارات تنظيمية شكلية، بل تتابع تنفيذها على أرض الواقع لضبط الأسواق ودفعها نحو مزيد من الكفاءة والتنافسية، بما يضمن استدامة نمو القطاع وحماية حقوق المتعاملين.
الرصد والتحليل الدوري
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة تعتمد على الرصد والتحليل الدوري والشامل لقاعدة بيانات قطاع التأمين، لاتخاذ قرارات رقابية وتنظيمية تستند إلى مؤشرات دقيقة، بما يعزز الاستقرار المالي لشركات التأمين ويحافظ على حقوق حملة الوثائق باعتبارها أولوية لا تقبل التهاون.
وأشار إلى أن عام 2026 سيشهد تركيزًا أكبر على تعزيز الامتثال والحوكمة، ومواجهة أي ممارسات غير سليمة داخل السوق، مؤكدًا أن الهيئة ستتخذ إجراءات حاسمة لضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات الرقابية، ورفع مستويات الانضباط المؤسسي.
التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة
وشدد رئيس الهيئة على أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تسويق وتوزيع وثائق التأمين، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الشمول التأميني، وزيادة قاعدة المستفيدين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.
كما أكد أن الهيئة لن تقبل بأي تسعير غير عادل أو قائم على منهجيات خاطئة من شأنها الإضرار بالمتعاملين أو تهديد استقرار السوق، موضحًا أن حماية حقوق العملاء وضمان عدالة التسعير تمثلان ثوابت رقابية لا يمكن التفريط فيها.
شركات التأمين
ودعا الدكتور محمد فريد شركات التأمين إلى استثمار الحملة القومية لنشر الوعي التأميني، من خلال تكثيف حضورها عبر مختلف المنصات الإعلامية والرقمية، بما يسهم في توسيع الثقافة التأمينية داخل المجتمع المصري.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير الكوادر البشرية يمثل محورًا أساسيًا في رؤية الهيئة لمستقبل قطاع التأمين، بما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.