مصر تتحدى ارتفاع الدين الخارجي بخطط إصلاحية وتدفق استثمارات أجنبية| تقرير

شهدت الديون الخارجية لمصر، ارتفاعًا طفيفًا وصل إلى 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ161.2 مليار دولار في يونيو من نفس العام، مسجلة زيادة قدرها 2.5 مليار دولار خلال الربع الثالث و8.5 مليار دولار على أساس سنوي، وفقًا لتقرير البنك الدولي وبيانات البنك المركزي المصري.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الاعتماد على التمويلات الخارجية لدعم السيولة المالية وتمويل المشروعات التنموية، إذ بلغت الديون الخارجية نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مع نسبة خدمة ديون تصل إلى 49% من إيرادات الصادرات.

خطط الدولة لتقليل الدين العام وتعزيز الاستدامة

في ضوء هذه المؤشرات، وضعت وزارة المالية خططًا واضحة لتقليل الديون الخارجية بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا على المدى المتوسط، مع التركيز على خفض نسبة الدين العام إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2025/2026، بعد أن انخفضت من 96% في يونيو 2023 إلى 85.6% في يونيو 2025. 

كما رفع البنك المركزي تقديرات خدمة الديون الخارجية لعام 2026 بمقدار 1.3 مليار دولار لتصل إلى 29.18 مليار دولار، مع توقع احتياجات تمويل خارجي تصل إلى 30.4 مليار دولار في 2026/2027 قبل انخفاضها لاحقًا إلى 27.5 مليار دولار.

دعم صندوق النقد الدولي والتسهيلات المالية الدولية

تستمر مصر في الاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية، إذ شملت اتفاقيات صندوق النقد الدولي تمويلات بقيمة 8 مليارات دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار في مارس 2024، واتفاق بقيمة 1.3 مليار دولار تحت تسهيل الصمود والاستدامة. 

وقد ساعدت هذه التمويلات في تبني سياسات نقدية صارمة، وتسريع برامج الخصخصة، ما ساهم في خفض الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي.

ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

أكد البنك المركزي، في تقرير حديث له، ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتصل إلى 2.4 مليار دولار خلال يوليو – سبتمبر 2025، مما يعكس استمرار جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين المحليين والأجانب.

فضلًا عن ارتفاع إيرادات مصر من قطاع السياحة إلى 5.5 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار في نفس الفترة. كذلك الحال بلغت تحويلات المصريين بالخارج لـ 10.8 مليار دولار في نفس الفترة، مقارنة بـ8.3 مليار دولار في الربع المماثل من العام الماضي.

 سداد مصر نحو 2 مليار دولار من أقساط القروض الخارجية

وكشفت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن عن البنك المركزي، سداد مصر نحو 2 مليار دولار من أقساط القروض الخارجية خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، أي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، ضمن التزامات الدولة بسداد الديون متوسطة وطويلة الأجل.

إجمالي الأقساط المسددة بلغ 2 مليار دولار

وأوضح البنك أن إجمالي الأقساط المسددة بلغ 2 مليار دولار، مقارنة بـ2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بينما وصلت القروض الجديدة المستخدمة نحو مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في الربع المماثل، ما يعكس استمرار الدولة في ضبط وتيرة الاقتراض الخارجي وترشيد الدين.

تحسن التصنيف الائتماني والاحتياطيات الدولية

وفقًا لتقرير ستاندرز آند بورز S&P Global Ratings في أكتوبر 2025، تم رفع تصنيف مصر إلى "B" مع نظرة مستقرة، مع توقعات بأن تكون الديون الخارجية الصافية في حدود 84% من الإيرادات الحالية. وارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى 51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025 مقارنة بـ48.7 مليار دولار في يونيو، ما يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، مقارنة بـ6.4 أشهر سابقًا.