ضبط 800 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج
شنت مديرية الطب البيطري بسوهاج بقيادة الدكتور أحمد حمدي مدير المديرية حملتين مكبرتين لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والتموين ومباحث التموين.
جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ووزير الزراعة علاء فاروق، وبتوجيهات الدكتور أحمد حمدي مدير عام المديرية، وتحت إشراف الدكتور وليد محمود القائم بأعمال مدير إدارة المجازر.
وأسفرت الحملتين عن ضبط وتحريز حوالى 800 كيلوجرامًا من اللحوم والمفروم والأوراك والأجنحة المجمدة، تبين أنها فاسدة ومتغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بالواقعة.
عقوبة بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
هذه المخالفات انتبه لها المشرع المصري، وقام بفرض عقوبات رادعة على بائعي ضمائرهم ومستغلي حاجة المواطنين لشراء اللحوم تصل إلى عقوبة الحبس 5 سنوات وفرض غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.
وتندرج هذه المخالفات تحت بند الغش التجاري والذي حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة به ونص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.