كاتب: مخيم الهول يمثل أخطر تهديد أمني في سوريا والمنطقة|فيديو
أكد الكاتب الصحفي إيهاب نافع، أن ملف بقايا تنظيم داعش داخل مخيم الهول شمال شرقي سوريا يُعد من أخطر وأعقد الملفات الأمنية المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية في الوقت الراهن، محذرًا من أن استمرار تجاهل هذا الملف أو التعامل معه ببطء شديد قد يقود إلى تداعيات أمنية كارثية.
وأوضح نافع، خلال مداخلة على قناة «النيل الإخبارية»، أن خطورة مخيم الهول لا تقتصر على الداخل السوري فحسب، بل تمتد آثارها المحتملة إلى أمن واستقرار الشرق الأوسط بأكمله، في ظل ما يمثله المخيم من تهديد متنامٍ عابر للحدود.
مخيم الهول بؤرة لتجميع بقايا التنظيمات المتطرفة
وأشار الكاتب الصحفي إلى أن مخيم الهول يضم آلاف الأسر المنتمية لتنظيم داعش، من جنسيات متعددة، ما يجعله بيئة شديدة التعقيد أمنيًا وفكريًا، خاصة في ظل غياب حلول جذرية للتعامل مع هذا التجمع المغلق من المتطرفين.
وأضاف أن المخيم تحول فعليًا إلى حاضنة لإعادة إنتاج الفكر المتشدد، حيث تعيش داخله أجيال جديدة نشأت على مفاهيم العنف والتكفير، وهو ما يُعرف بالجيلين الثاني والثالث من عناصر التنظيم، الذين لم يشهدوا هزيمة داعش عسكريًا، بل تلقوا أفكاره باعتبارها «واقعًا طبيعيًا».
خطر واقعي يهدد بعودة سيناريو «داعش»
وشدد نافع، على أن التهديد الناتج عن مخيم الهول لم يعد مجرد سيناريو افتراضي أو تحذير نظري، بل أصبح خطرًا حقيقيًا، في ظل محاولات تنظيم داعش استغلال الأوضاع الأمنية الهشة داخل سوريا لإعادة ترتيب صفوفه وبناء شبكات جديدة.
وأوضح أن أي انفجار أمني داخل المخيم، سواء عبر تمرد داخلي أو هروب جماعي أو تدخل خارجي، قد يؤدي إلى إعادة إنتاج نموذج «دولة داعش» مرة أخرى، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن سوريا والدول المجاورة، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من الإرهاب في المنطقة.
مواقف دولية متقاعسة تجاه رعاياها
وتطرق الكاتب الصحفي، إلى موقف العديد من الدول الأجنبية من رعاياها المحتجزين داخل مخيم الهول، موضحًا أن عددًا كبيرًا من هذه الدول يرفض استعادة مواطنيه المتورطين في الانتماء إلى تنظيم داعش.
وأضاف أن بعض الدول لجأت إلى إسقاط الجنسية عن هؤلاء الأشخاص، في محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية، بينما اكتفت دول أخرى باستعادة أعداد محدودة جدًا من الأطفال، وتحت ضغوط دولية، مع إخضاعهم لبرامج تأهيل نفسي وفكري.