نائب يطالب بـ4 إجراءات لإنهاء أزمة إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف

تقدَّم النائب أحمد علاء فايد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزير المالية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتضمن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، بزعم توافر أجهزة هاتف محمول مصنعة محليًا بأسعار تنافسية.

غياب المعايير الموضوعية

وذكر «فايد» أن طلب الإحاطة استند إلى عدة معايير تضمنت غياب المعايير الموضوعية حيث لم يُبين القرار أو البيان الصادر معه تعريفًا محددًا لمفهوم “الأسعار التنافسية”، الجهة المختصة بتقييم الأسعار، دراسات مقارنة منشورة بين الأسعار المحلية والعالمية بما يُخل بمبدأ الشفافية الواجب توافره في القرارات التنظيمية.
 

وأضاف أن القرار يُحمّل المواطن أعباء سياسة صناعية، فعلى الرغم من أن تشجيع التصنيع المحلي هدف وطني محل تقدير، إلا أن تحقيقه لا يجوز أن يتم بتحميل المواطن أعباء مالية إضافية، خاصة أن الهاتف المحمول أصبح من السلع الأساسية المرتبطة بالتعليم والعمل والحصول على الخدمات الحكومية.
 

المنافسة وحماية المستهلك

وبشأن المخاطر التي تتعلق بالمنافسة وحماية المستهلك، قال إن تقليص الاستيراد الشخصي للأجهزة قد يؤدي إلى تقليل المنافسة داخل السوق، بما قد يترتب عليه ارتفاع الأسعار أو ضعف جودة خدمات ما بعد البيع، الأمر الذي يتطلب رقابة واضحة وآليات حماية فعالة للمستهلك.
 

وذكر أن القرار به تناقض في منطق القرار، فرغم التأكيد على الاكتفاء بالسوق المحلي، فقد تضمن القرار استمرار بعض الاستثناءات وإتاحة مهلة لتوفيق الأوضاع، وهو ما يعكس عدم استقرار حقيقي في منظومة التسعير والتوافر.
 

وبناءً عليه طالب «فايد» الحكومة بالآتي: أولاً الإفادة بالسند القانوني والمعايير الموضوعية التي بُني عليها إنهاء الإعفاء الاستثنائي، ثانياً تقديم بيان تفصيلي بمقارنة أسعار الأجهزة المصنعة محليًا ونظيرتها المستوردة، ثالثاً توضيح آليات منع الممارسات الاحتكارية وضمان حماية المستهلك، رابعاً إعادة تقييم القرار بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.