سكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة يتابع تحصيل المديونيات المستحقة للدولة
عقد محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تحصيل المديونيات المستحقة للدولة لتحقيق الانضباط المالي وذلك بحضور ممثلي جهاز أملاك الدولة، وسوق الجملة، والمنطقة الصناعية، وإدارة الإعلانات، إلى جانب سكرتيري الأحياء والمراكز والمدن.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة المتابعة المستمرة لملف تحصيل المديونيات المستحقة للدولة وتعظيم موارد المحافظة بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش السكرتير المساعد خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي لتحصيل المستحقات ورصد المعوقات التي تواجه أعمال التحصيل وبحث آليات تسريع معدلات السداد، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، والمتابعة الدورية لموقف المديونيات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتحصيل المستحقات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحسن إدارة أصولها.

وفي وقت سابق أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار جهود المحافظة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، في إطار يوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية والبيئية.
ظاهرة الكلاب الضالة
وأشار المحافظ إلى أنه تم تحصين وتعقيم 5090 كلبًا ضالًا خلال الستة أشهر الماضية بمختلف القطاعات، وذلك من خلال مديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن خطة مستمرة للسيطرة على الظاهرة والحد من انتشارها.
وفي هذا السياق، وجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتحديد أماكن مناسبة لإقامة شلاتر مخصصة، بما يتيح التعامل الآمن والمنظم مع الكلاب الضالة دون الإضرار بالتوازن البيئي أو التأثير السلبي على المناطق السكنية.
حملات التحصين والتعقيم
وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري تواصل العمل بالتعاون مع جامعة القاهرة ومنظمات المجتمع المدني، من خلال دعم الفرق البيطرية وتكثيف حملات التحصين والتعقيم، وفق آليات علمية معتمدة.
فحص شكاوى المواطنين
وشدد محافظ الجيزة على استمرار المتابعة الميدانية، وسرعة فحص شكاوى المواطنين والتعامل معها بكل حسم، بما يحقق الانضباط ويحافظ على سلامة المواطنين دون الإخلال بالبعد الإنساني.