لماذا حظرت المحكمة تخدير أكثر من مريض في آن واحد؟ تفاصيل حكم إنقاذ الأرواح

حكم تاريخي يرسي قواعد الأمان داخل غرف الجراحة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائياً ملزماً يضع حداً للأخطاء الطبية القاتلة؛ حيث حظرت على أطباء التخدير مباشرة أكثر من حالة في وقت واحد، مشددة على ضرورة المتابعة اللصيقة للمريض طوال فترة العملية لضمان التدخل الفوري في حالات الطوارئ.

جاء هذا الحكم الرادع ليفتح ملف "الممارسات العرفية" الخاطئة داخل المستشفيات، حيث عاقبت المحكمة طبيبين بمستشفى ديرب نجم المركزي بالشرقية، إثر واقعة مأساوية لطفل تحولت جراحة "استئصال لوزتين" بسيطة له إلى كارثة طبية نتيجة الإهمال وغياب الإشراف المتخصص.

جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمعاقبة طبيبين بمستشفى ديرب نجم المركزى في الشرقية بسبب خطأ طبى.

تفاصيل مروعة داخل غرفة العمليات

كشفت التحقيقات عن تجاوزات جسيمة ارتكبها طبيبان "مقيمان"، حيث تجرأ الأول (طبيب تخدير) على تخدير الطفل دون حضور طبيب أخصائي، بل وترك الحالة وغادر لتخدير حالات أخرى في آن واحد، مما تسبب في غيابه التام عن التعامل مع مضاعفات الطفل الحادة.

أما الصدمة الكبرى، فكانت في مسلك الطبيب الثاني (مقيم أنف وأذن)، الذي انفرد بإجراء جراحة "استئصال اللوزتين" للطفل بالمخالفة للوائح، واستخدم جهاز "الكي" بفولت تيار أعلى من المسموح به، مما أدى في مشهد مأساوي إلى "اشتعال النيران داخل فم الطفل"، وهو الموقف الذي وقف أمامه الطبيب عاجزاً دون اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للسيطرة على الكارثة.

 وأدلى الطبيبان باعترافات تعكس خللاً إدارياً عميقاً، حيث أقرا بأن إدارة المستشفى هي من سمحت لهما بمباشرة الجراحات دون إشراف، حتى أصبح هذا التسيب "عرفاً متبعاً" داخل أروقة المشفى كما كشفت الاعترافات عن كارثة أخرى، وهي افتقار المستشفى لوحدة عناية مركزة للتخدير أو غرف مجهزة بالأكسجين، مما يضع حياة المرضى على المحك.